أشار مرجع سياسي لبناني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "حالة التّأقلم على الوضع الرئاسي القائم وتعويد اللبنانيين على جمهورية بلا رئيس، لم تعد تنفع معها المبادرات والطروحات التي صارت عبثية، إنما تحتاج إلى قرار بكسر الحلقة المفرغة والمصطنعة التي يدور فيها الاستحقاق الرئاسي بإرادة ذاتية، تضع المؤثرين بالملفات اللبنانية أمام أمر واقع يوجب التعامل والتفاعل الإيجابي معه".
وشدّد على أنّ "الحقيقة التي يجب أن تقال هي مرّة، لأن الملف الرئاسي مجمد في درجة تحت الصفر، ودخل في سبات عميق، أقله إلى حين وضوح صورة الوضع الإقليمي ربطا بالحرب الدائرة على أكثر من جبهة. والجنوب اللبناني إحدى هذه الجبهات التي تزداد تعقيدا واستعصاء على التحييد"، لافتًا إلى أنّ "الحل وفق القرار الدولي 1701 عبر تطبيق كامل بنوده، وهذا ما تسعى إسرائيل إلى تغيير قواعده ومعادلاته، عبر سعي متواصل عشية التمديد لقوات الطوارئ الدولية الموقّتة العاملة في جنوب لبنان".
وركّز المرجع على أنّ "المعارضة طرحت مبادرتها في سياق المبادرات التي سبقت، إلا أن هذه المبادرة هي ايضا لتقطيع الوقت. فبعدما أدت أكثر من مبادرة وظيفتها في ملء الفراغ باللقاءات والجولات والبيانات، كذلك المعارضة بمبادرتها لها نصيب من هذا المجهود غير الموصل إلى نتيجة".
وأكّد أن "القضية لم تعد تحتمل تسجيل النقاط، ولا العناد على المواقف، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما أطلق مبادرته الحوارية، استند إلى مروحة واسعة من التأييد للحوار أو التشاور الجامع، وتحديدا من سفراء اللجنة الخماسية، ومهلة العشرة أيام التي حددها بري لانتخاب رئيس جدية جدا اذا تمت الاستجابة إلى الحوار. من هنا دعوتنا إلى تجاوز تسجيل النقاط والانتقال إلى مرحلة القرار الذاتي".
مصدر مقرب من "الثنائي": المصلحة الوطنية في نظر البعض باتت وجهة نظر
بدوره، اعتبر مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لـ"الأنباء"، أنّ "الجميع يدرك انه في حالة الانقسام، لا بد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة. وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين، حيث كان الحوار سيد الموقف"، مشدّدًا على أنّ "الدستور وُضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة، وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول".
وبيّن أنّ "كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه. فـ"القوات اللبنانية" تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات". ورأى أنّ "المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر، ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية".
وذكر المصدر أنّ "البعض الآخر أيضا شارك في جلسة التمديد للبلديات وخصوصا "التيار الوطني الحر"، ولكنه قاطع جلسة التمديد لقائد الجيش ولا يشارك في اجتماعات الحكومة، على الرغم من ان الوزراء المقاطعين يوقعون المراسيم التي تصدر عن جلسات غابوا عن مناقشتها"، موضحًا أنّه "يتم توقيع المراسيم بطريقة استنسابية وفقا للمصالح السياسية والحزبية، وهذا ما يزيد الشرخ بين الجهات المختلفة، على غرار ما هو حاصل بعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش، الذي أدى إلى أزمة غير معلنة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" والتيار".
وسأل: "هل هناك تشريع ضروري، وتشريع غير ضروري يصنف من الكماليات؟ كل تشريع هو ضروري لمسار عمل الدولة"، لافتًا إلى أنّ "طريق الرئاسة لا تزال مغلقة، في ظل التصعيد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة. وكل فريق يحاول ان يدفع الكرة نحو مرمى الآخر، في انتظار انقشاع الرؤية في الإقليم لاتخاذ الموقف المناسب".
