أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتّجارة محمد أبو حيدر، تعليقًا على خطّة الطّوارئ الموضوعة على الصّعيد الرّسمي والحكومي، في حالة الحرب الواسعة على لبنان، أنّ "كلّ وزارة وضعت خطّة خاصّة بها، فيما كُلف وزير البيئة بإعداد خطّة عامّة للطّوارئ والتّنسيق بين الوزارات".
وأشار، في تصريح لصحيفة "الرّاي" الكويتيّة، إلى أنّ "بالنّسبة لوزارة الاقتصاد وفي ما يتعلّق بالمواد الغذائية الأساسيّة، فإنّ المخزون متوافر تقريبًا حتّى ثلاثة أشهر، وموزَّع على مخازن عدّة في مناطق مختلفة"، لافتًا إلى أنّ "حتّى بالنّسبة للمحروقات ولا سيّما المازوت، ثمّة مستودعات عدّة تؤمّن تموين المستشفيات والمصانع والأفران ووسائل النّقل".
على صعيد متّصل، وبالنّسبة للقمح والطّحين، أكّد مدير عام الحبوب والشمندر السكري عصام أبوجودة لـ"الراي"، أنّ "لا خوف في هذا المجال، وهناك الكثير من مخزون القمح في لبنان. وما دام البحر مفتوحًا، يمكن الاستيراد، وحاليًّا ثمّة باخرة آتية تحمل 40000 طنّ من القمح، بحيث يمكن تأمين الطحين لفترة غير قليلة".
