لفت الأمين العام لجمعيّة "مصارف لبنان" فادي خلف، إلى أنّ "في خضمّ الجهود الرّامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما واستعادة الودائع، تبرز أهميّة عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطّبيعي، لا سيّما في مجال التّسليف".
وأشار، خلال افتتاحيّة التّقرير الشّهري للجمعيّة، بعنوان "عودة التّسليفات تساهم في استعادة الودائع"، إلى أنّ "في إطار "المنتدى العقاري الثّاني" الّذي عُقد في بيروت، شدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عمليّة التّسليف. وأوضح أنّ هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصاديّة، وزيادة السّيولة في المصارف، ممّا يسهم تلقائيًّا في المساعي الرّامية لردّ أموال المودّعين. إنّ هذا المطلب أساسي لجميع الجهات، ويجب أن يلقى التّرحيب على اعتبار أنّه يخدم مصلحة الجميع".
وركّز خلف على أنّ "هذه الخطوة تتطلّب من المجلس النيابي أن يلاقي منصوري في منتصف الطّريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض، خاصّةً أنّ الأموال المُقترح استخدامها للتّسليف هي من ودائع الـ"فريش دولار"، مبيّنًا أنّ "هذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحًا غير عادلة على حساب المودعين".
وأكّد أنّ "ودائع الـ"فريش دولار" محميّة بنسبة %100 عبر التّعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. في الوقت عينه، يبقى من المفيد توجيهها نحو الإنتاجيّة، بما يصبّ في مصلحة الجميع. المصارف من ناحيّتها تؤكّد أنّها لن تُقدم على أي خطوة باتجاه التّسليف، ما لم تؤمَّن لها الأرضيّة القانونيّة الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار بتفاصيله كافّة".
كما شدّد على أنّ "استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يُعدّ أمرًا أساسيًّا لعودة الثّقة والازدهار الاقتصادي. بالتّالي، إنّ الأهميّة الّتي توليها خطط المعالجة المطروحة حاليًّا لعودة المصارف إلى التّسليف، إنّما تهدف الى بلوغ النّتائج التّالية: تعزيز قدرة المصارف على ردّ أموال المودعين بوتيرة أسرع، تحفيز النّمو الاقتصادي، وإعادة الثّقة بالقطاع المصرفي".
وذكر خلف أنّه "إذا كنت تريد من أحدهم أن يسدّد لك ما تطالبه به، وَجِّههُ نحو الإنتاجيّة لأنّها الوسيلة الفضلى لاستعادة أموالك. هذا المنحى ليس مجرّد خطوة إجرائيّة، بل هو ركيزة أساسيّة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يعيد الثّقة للمودعين، ويحرّك عجلة الاقتصاد نحو النّمو من جديد".
