أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد الدّولي الثّاني لمكافحة المخدرات"، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أنّ "في عالم يشتدّ تطوّرًا وانفتاحًا، وقد غدت فيه الجريمة تلحق العلم فتستخدمه، ويجهد فيه الأمنُ ورجال الأمنِ يسابقون الجريمة والمجرم، يكون مثل اجتماعنا هذا ضروريًّا، بل لا بدّ أن يكون دوريًّا، فنتباحث معًا في سبل إرساء الأمن والأمان في مجتمعاتنا؛ بل في مجتمعنا العربي الواحد".
وتساءل: "في يومٍ غدت فيه الجريمة عابرةً للحدود، أفلا يجب أن نتأهّب جميعًا ونكون على قلب رجلٍ واحد، نكافح الجريمة ونكافح تنقّلها بين بلداننا، فيزهرَ الخيرُ في بلادنا أمنًا، ويسودها الأمان ثمارًا يانعة يظلّلها حكم رشيد، شعاره الإيمان باللّه وحبّ الوطن، طريقه المجد، زادُه الكرامة، نجاحه بالعلم والعمل، إنّما أيضًا بالتّمسّك بالشّرعيّة، بالاعتصام بالدّولة وبتطبيق القانون؟".
وأكّد مولوي أنّ "لا شكّ بأنّ آفة المخدّرات هي أخطر الآفات، تذهب بالعقل وتضرب المجتمع، أوليست لذلك من المحرّمات؟ أوليسَ تهريبها أو ترويجها أو الإتجار بها من أكبر الكبائر، ومن كبريات الجرائم، إذ هي تقتل مجتمعًا وجيلًا وشبابًا، وتشكّل تعدّيًا وإعتداءً على حقّ الحياة، وتجاوزاً لحدود اللّه؛ "ومن يتعدَّ حدود اللّه، فأولئك هم الظّالمون"؟".
وشدّد على أنّ "أجهزتنا العسكريّة والأمنيّة في لبنان، رغم ظروفها الصّعبة وإمكاناتها الضّئيلة وقلّة ميزانيّتها ونقص عديدها وعتادها، تجهد لمحاربة آفة المخدّرات، بل محاربة ترويجها والإتجار بها داخليًّا وعبر الحدود، وهي قد حقّقت إنجازات كبيرة في هذا المجال، فتمكّنت من ضبط كميّات كبيرة من مختلف أنواع المواد المخدّرة؛ وتوقيف العديد من العصابات والرّؤوس الكبيرة الّتي تعمل في هذا المجال".
كما أوضح أنّ "ما قامت به، إنّما كان بهدف حماية اللّبنانيّين وحماية مجتمعاتنا الشّقيقة وشبابنا العربي الواعد، من استهدافٍ وتهديدٍ خطيرَين. وقامت أجهزتنا الأمنيّة والقضائيّة بتوقيف العديد من المطلوبين دوليًّا وعربيًّا بموجب مذكّرات عدليّة دوليّة ونشرات حمراء، وتسليمهم وفقًا للأصول القانونيّة والقضائيّة".
وركّز مولوي على أنّ "أجهزتنا الأمنيّة لم تقصّر في إتمام العديد من عمليّات التّسليم المراقَب، وخصوصًا إلى الأجهزة المختصّة في الدّول العربيّة، تمكينًا لها من ضبط المواد المخدّرة والجرميّة، وتوقيف العصابات الّتي تعمل على التّهريب ونشر الآفة في المجتمعات".
وأضاف: "كما أنّ رجال الضابطة الجمركية في المرافئ اللّبنانيّة قاموا ويقومون بالجهد المضاعف، وقد نجحوا في ضبط شحنات كبيرة من المخدّرات أراد المجرمون تهريبها عبر البحر وفي منتجات مختلفة، لتصل إلى بعض الدّول العربيّة، أو تصل إليها عبر دول إفريقيّة"، مبيّنًا أنّ "الأجهزة الأمنيّة ضمن جهاز أمن المطار تقوم يوميًّا بإحباط تهريب المخدّرات والممنوعات عبر مطار بيروت الدولي".
ولفت إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات فيها تقوم كذلك بضبط عمليّات تصنيع وتهريب ونقل الكبتاغون وسائر أنواع المخدرات، وتقوم مع الجيش اللبناني بحرب على مصانع الكبتاغون الّتي كانت تتمركز عند الحدود اللّبنانيّة الشّرقيّة".
وذكر مولوي أنّ "كذلك تقوم الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بالتصدّي لمحاولات تهريب الكبتاغون إلى لبنان عبر الحدود السّوريّة، وبمكافحة تهريب المخدّرات بين لبنان وسوريا عبر طرق تهريبٍ تجري متابعتها ومداهمتها، بل تجري الحربُ عليها لمنع مرور المخدّرات إلى الدّول العربيّة".
وأعلن أنّ "ما نحتاجه جميعًا هو تضافر الجهود والتّعاون بين وزاراتنا وأجهزتنا الأمنيّة، لأنّ أمننا العربي وأمن مجتمعاتنا العربيّة واحدٌ ومشترك، إذ أنّ التّعاون يفضي إلى فاعليّة أكبر في ضبط الجريمة وحماية المجتمع، ويفيد الخطّةَ الموحّدة لمكافحة التّهريب والمهرّبين، وينطلقُ من إيماننا بضرورة أن نكون يدًا واحدةً بوجه مافيات المخدّرات، وهي عدوٌ يهدّدنا جميعًا. "فمثلنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهرِ والحمّى".
وختم:" لكن، وفضلًا عن ذلك، فلبنان بحاجةٍ إليكم، والقوى الأمنيّة في لبنان تستحقّ دعمكم".
