أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وثيقة "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف"، التي تم تطويرها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة "أبعاد"، وتمت ترجمتها وتصميمها وإطلاقها بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
وفي كلمة له، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، إلى أنّ "العمل الاجتماعي لا ينجح في لبنان، الا بالخروج من الهواية والتوصل الى عمل مهني واعتماد معايير حقيقية وجدية تبني مؤسسات من اجل الحفاظ على حقوق الانسان. نحن اليوم في حاجة إلى مظلة، وهذه المظلة أصبحت موجودة، لكن هناك ثغرات علينا أن نعمل على سدها".
ولفت إلى أن "المظلة هي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، وقال: "علينا أن ننظر بدقة إلى القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع، والتي تشمل مسارين: مسار اللبنانيين ومسار اللاجئين والنازحين".
وأضاف الجدار "يجب أن تعاد صياغة الحماية الاجتماعية من أجل اللبنانيين، وكل من هو مقيم ونازح ولاجئ علينا أن نعمل على الاستجابة لحاجاته تحت مظلة الدستور، وبمواءمة ومشاركة المجتمع الدولي".
وذكر أنّه "انطلاقاً من موقعي كمواطن، أدعو الجميع إلى الضغط على أصحاب القرار المالي لفهم أنه علينا توفير الإيواء والاستقبال والمتابعة والمقاربة الشاملة للناجيات، فالموضوع ليس مسألة مال أو إعاشة فقط".
وشدد الحجار، على أنّ "مقياس بناء الأوطان هو كيفية تعاملنا مع الضعفاء في مجتمعنا. ولذلك، علينا أن نكون مجموعة متكاتفة ومتضامنة وأن نسعى إلى حوار جدّي، وتأمين مظلة مالية للمؤسسات تحميها وتواكب تطبيق هذه المعايير. كما يجب معرفة مدى أهمية توفير مهنيين لدعم الناجيات ومساعدتهن على الخروج من الوضع الذي هن فيه، فهذا ليس هدرا للأموال، بل هو احترام لحقوق الإنسان".
وأوضح "أننا في حاجة إلى التطبيق. وبالتالي، علينا الضغط لتعديل سعر الكلفة والوقوف بجانب المؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة والدعم، فلا سلام في أوروبا من دون السلام في الشرق، ومبدأ السلام في الشرق يبدأ بمعالجة القضايا الاجتماعية. الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة".
من جانبها، قالت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، إنّ "التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها، وأزمة النزوح السوري، والتدهور الحاد للظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهالك البنى التحتية وصعوبة عمل المؤسسات، وصولا إلى الحرب في جنوب لبنان، تزيدنا إصرارا على القيام بواجباتنا، كل ضمن مهام مؤسسته وصلاحياتها".
وتابعت: "في الأزمات، حيث تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، تزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات. كما يصبح ضروريا العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. من هذا المنطلق، اندرج إعداد وثيقة "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف" ضمن أولوياتنا الوطنية، على أن يستكمل العمل من خلال التعاون مع دور الحماية لتطبيق هذه المعايير".
من جهتها، قالت المديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان باميلا دي كاميلو: "غالبًا ما يجرد العنف ضد النساء والفتيات من الثقة والكرامة واحترام الذات والحق في اتخاذ قراراتهن المخولة. من خلال تبني نهج يركز على الناجيات، تضعهن الملاجئ الآمنة وأماكن الإقامة البديلة في قلب عملية صنع القرار، مما يجعلهن يشعرن بالتمكين والاحترام والمعاملة بكرامة".
واعتبرت القائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان سيلفيا ديبن أن "إطلاق هذه الوثيقة يعد خطوة حاسمة في خلق بيئة آمنة وكريمة، وبالتالي التوصل إلى تمكين النساء"، وقالت: "في خضم التحديات المستمرة، نؤكد من جديد التزامنا حماية حقوق المرأة في لبنان".
وأشارت إلى أن "توافر هذه المبادئ التوجيهية يعتبر ملجأ فوريا ويضع الأساس لمستقبل خال من العنف ومليء بالكرامة".
