عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري.
وكان سبق للجنة أن درست مواد الفصل الثاني من الباب عينه المتعلق بنفقات المحاكمة، فتناولت المواد المتعلقة بها وشمل النقاش تحديد الاعمال التي تشملها نفقات المحاكة وشمول الحكم على الخصم الذي يجب أن يتحمل هذه النفقات، والحالات الاستثنائية التي يجب ان تُحمل المحكمة النفقات للفرق الذي ربح الدعوى ونفقات التدخل والادخال، وتوزيع النفقات على الخصم الذي يتألف من أكثر من شخص واحد، وكيفية استيفاء الرسوم ومقدارها وأنهت درسها.
وفي هذه الجلسة اطلعت اللجنة على ملاحظات مجلس شورى الدولة حول على تقرير لجنة البندقية المتعلق باقتراح قانون القضاء الإداري، وقد تركز النقاش حول المواد المتعلقة بتشكيلات ومناقلات القضاة.
وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المذكورة معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
