في موضوع الشبكات المنشأة خلافًا للقانون ودون ترخيص صدر تقرير عن جانب ديوان المحاسبة يحمل في طياته عددًا من التساؤلات والتوصيات لوزارة الاتصالات واستنادًا عليه صدر المرسوم رقم 9458/2022 بتاريخ 24/6/2022 الذي ينصّ على معالجة أوضاع شبكة الإنترنت المنشأة خلافاً للقانون، وقد تضمّن في أحكام القسم الرابع منه معالجة هذه الظاهرة، ولم يتم الالتزام بالمهل المحددة بمضمونه فما السبب وراء هذا الأمر؟
سؤال وجهته "النشرة" لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الذي أوضح من جهته أن هناك عدة أسباب لذلك فإن هذه الظاهرة هي قديمة العهد منذ مدة تزيد على 15 سنة ولم تتم معالجتها سابقًا وقد صدر المرسوم رقم 9458/2022 متضمنًا في القسم الرابع منه الأخذ بجميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
إن الهدف من هذا المرسوم بالإضافة لتحصيل الأموال، حماية المستهلك من الاحتكار واستمرار تأمين الخدمات وزيادة الحصة السوقية لوزارة الاتصلات بعد أن تدهورت تدريجيًّا خلال السنوات الماضية، وإدارة هذه الشبكات بعد ضبطها من قبل وزارة الاتصالات وربطها بشبكتها وتبقى ملكيتها لمنشئها لحين اتخاذ القرار المناسب من القضاء المختص بشأنها، على أن تقوم وزارة الاتصالات بإبرام عقود صيانة لهذه الشبكات وفقًا للمادة السادسة عشرة من المرسوم والمحدد بمضمونها تكاليف هذه الأعمال.
لكننا لم نستطيع التقيد بالمهل المحددة لعدة أسباب منها أنه تبين لنا أن المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الوزارة غير كافية ولإن وزارة الاتصالات بحاجة لمعلومات إضافية للسير بتنظيم هذه الظاهرة غير الشرعية. لذا قمنا خلال هذه الفترة بوضع خطة لتزويدنا بالمعطيات والمعلومات من قبل مزودي خدمات الإنترنت المرخصين مقسمة على أربع مراحل، وقد أنهينا جميع هذه المراحل وأصبح لدينا عدد تقريبي للمشتركين المزودين بخدمات الإنترنت عبر شبكات منشأة دون ترخيص، وبناء عليه قمنا بتوزيع المسؤوليات على الوحدات المختصة للقيام بما هو مطلوب. ثمّ أصدرنا اآلية لتنفيذ مضمون أحكام القسم الرابع من المرسوم بالقرار رقم 544/1 ونُشرت في الجريدة الرسمية، وكانت موضوع جدال بسبب التدخل السياسي وتدخل الشركات الخاصة أيضًا، ثم تأليف لجنة لتنسيق الأعمال بين الوحدات وهي تعقد اجتماعات دورية يومي الإثنين والخميس بحضوري والمديرين العامين والوحدات المختصة، وتقدم تقارير دورية عن تقدم الأعمال مع العلم أن جميع هذه الإجراءات قد تمت مع المحافظة على استمرارية الخدمة للمواطنين.
أما بالنسبة للأموال الفائتة على خزينة الدولة ووفقًا للقوانين والأصول المرعية الإجراء أنهينا وضع آلية ومعادلة لتكليف موزعي خدمات الإنترنت الـISP المرخصين، ويقومون باستعمال السعات الدولية الممنوحة لهم خلافًا للعقود، حيث يزودون موزعي الأحياء بهذه الخدمات بغرامة مالية من الفترة الممتدة من صدور المرسوم 956/2017 حتى تاريخ 30 حزيران 2024، وتتضمن المعادلة احتساب المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة والمبالغ التي تم تسديدها فعليًّا ليتم حسمه من المبلغ الأول وحددنا المتوجب على كل شركة خالفت العقود الموقعة معها، وسيتم نشر هذه الآلية والمعادلة في الجريدة الرسمية الخميس المقبل لتكون واضحة للرأي العام ولجميع الشركات لئلا يقال إن هنالك تحيزًا طائفيًّا أو حزبيًّا أو مناطقيًّا، فالمعادلة واحدة وتطبق على الجميع.
إضافة لما تقدم، إن وزارة الاتصالات قد أعدت عقد صيانة لهذه الشبكات المنشأة خلافًا للقانون ودون تراخيص مع هيئة أوجيرو بقيمة الاعتمادات المتوفرة وتعمل هيئة أوجيرو على تنظيم عقود صيانة نموذجية وإدارتها مع الجهات المبينة في القرار 544/1 وتمّ إيداعه جانب ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة وفقًا للقوانين والأصول. كما نشر في الإعلام أن جانب ديوان المحاسبة قد أصدر مذكرة تحت الرقم 37/م تاريخ 4/7/2024 وفقًا للقوانين.تتضمن بعض التوضيحات الأسئلة ونحن بصدد إعداد المطلوب لاستكمال اللازم.
وفي موضوع التخابر غير الشرعي من ألفا وتاتش، هناك إجراءات عملية وضعت لهذا الموضوع وهي لا تتطلب شراء معدات إضافية، تستطيع الوزارة اتخاذها، وقد وجهت كتبًا عدة لألفا وتاتش، بطريقة ضبط الموضوع دون الحاجة لشراء معدات إضافية. والمؤكد أن الوضع تحسن، وقد تحسن في ألفا أكثر من تاتش، وهو بحاجة إلى مراقبة، وهو لا يهم الوزارة فحسب، وإنما أيضًا كل الأجهزة الأمنية التي تتابعه معنا مباشرة. في الوقت نفسه الخطة الكاملة التي تتضمن شراء معدات لم تنتهِ بعد.
