أشار النائب غسان حاصباني، خلال مؤتمر صحافي، الى ان "المؤقت يصبح مستداماً في الدولة اللبنانية"، لافتاً الى أنه "على سبيل المثال، لدينا منذ سنوات لجنة موقتة لإدارة مرفأ بيروت. كما إن هيئة أوجيرو استخدمت في التسعينات بشكل موقت للمساعدة على تأسيس شبكات الاتصالات وأصبحت اليوم أشبه بشركة إتصالات داخل وزارة الاتصالات، الى جانب شركات الخلوي ومؤسسة الكهرباء وغيرها والتي اضحت عبئا وكلفة وكبّدت الخزينة الخسائر في السنوات الماضية. كما ساهمت بالوصول الى الانهيار المالي والانهيار الشامل".
ودعا حاصباني، الى "النظر بجدية لإدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة، لتكون بطريقة فعّالة ومستقلّة عن السلطة السياسية والمنظومة المتحكمة بالقرار في الدولة عبر هيئة خاصة تنشأ بموجب القانون الذي تقدمت به "الجمهورية القوية" وذات طابع خاص وليس شركة خاصة".
ورأى أننا "نعيش إنهياراً مالياً وننظر الى الحلول الشاملة ونتطلع الى إقتراحات مختلفة لحل مشكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلته وحل مسألة الودائع"، مضيفاً "المسؤولية الاولى تجاه المودعين تقع على عاتق المصارف وعليها اياً يكن الحل ان تقوم بإعادة تكوين الرأسمال المطلوب لتغطية الودائع وتكون منصفة مع الكل".
وأكّد أن "إدارة اصول الدولة بطريقة افضل بإمكانها ان تدخل المليارات الى خزينة الدول فيما هي اليوم مهدورة"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع والالتزام داخل النص بتغطية حصة الدولة بعد ان تتحمل المصارف مسؤوليتها يساهم بحل المشكلة والازمة التي تصيب المودعين اليوم".
