عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
وقال الموسوي بعد الجلسة إنّه تمت مناقشة موضوع "اعتبرناه ملحا وكان من خارج جدول الاعمال وافردت له مساحة واسعة من النقاش له علاقة بالكلام المتجدد في الاعلام حول امكانية اختراق أمني إسرائيلي للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديدًا لكابل قدموس والذي أثير من عدد كبير من الإعلاميين، واللجنة ناقشت هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات، وطلبنا بكل المستندات القانونية والاجراءات وما هي الاستشارات الأمنية والمفترض أن تكون استشارات ملزمة قبل الدخول بهكذا نوع من المواضيع".
ولفت إلى أنّه "كان هناك رأي عند اللجنة بأن يُصبح هناك لجنة تحقيق برلمانية واتخاذ كل الاجراءات الآيلة إلى تحصين لبنان أمام أي اختراق اسرائيلي".
وأضاف الموسوي "نتوجه الى الى كل المعنيين بهذا الموضوع لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وان يصار الى كشف وتتشكل لجنة، ونناشد مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية باجراء كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص إذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات، والمفترض بالدولة ان تعطي هذا الموضوع أولوية قصوى من اجل ان نضمن عدم حصول اختراق من العدو الاسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "النقطة الاخرى التي ناقشناها هي التكاليف التي تزمع وزارة الاتصالات اصدارها بخصوص الانترنت، والأساس الذي ننطلق منه هو ضمان اعلى إيرادات للدولة اللبنانية وسؤال آخر يتصل بكيفية احتساب الغرامات أو التكاليف".
وذكر الموسوي "أننا نريد أن تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع، ولا يجوز ان نقرض غرامات وأمور لا مرجعية قانونية واضحة لها".