أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي انتهكت، بدعمٍ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مبدأ السيادة الرقمية الوطنية التي نصّت عليها إستراتيجية التحوّل الرقمي".

وكشفت معطيات "الأخبار" أنّ "رياشي اتّفقت مع البنك الدولي على وضع خطة تنفيذية لإستراتيجية التحوّل الرقمي، وكلّف الأخير شركةً ألمانية (Roland Berger) بدأت بالفعل وضع الخطّة مقابل 300 ألف دولار. فيما أصدر ميقاتي تعميماً (رقم 25/2024) أبلغ بموجبه جميع الوزارات بوجوب إعلام رياشي بتفاصيل المشاريع المتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والتنسيق معها قبل عقد أي اتفاق بهذا الشأن، سواء أكان العقد مموّلاً من الموازنة أم من جهات مانحة".

وأوضحت الصحيفة أنّ "التعميم بٌرّر بتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020- 2023) التي أعدّتها الوزارة، والتي تنصّ على توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي، بعدما تبيّن أن بعض الإدارات والمؤسسات العامة تنفّذ مشاريع تحوّل رقمي بواسطة هبات أو قروض من جهات مانحة، من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الإدارية؛ ما يؤدي إلى "تشتّت الجهود وهدر الموارد".

وركّزت على أنّه "ميقاتي ورياشي لم يتنبّها إلى تشتّت الجهود، حين أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، من دون إرفاقها بخطةٍ تنفيذية، ما جعلها من دون معنى وحال دون تطبيقها، ولا حين بقيت الإستراتيجية لمدة عامين حبراً على ورق بسبب غياب الخطة. وإذا كان مضمون التعميم سليماً لجهة توحيد الجهود، بهدف التكامل وفقاً لرؤية موحدة، فإنّ ذلك لا يُلغي المشكلة الأساسية الكامنة، في رأي قانونيين، في "عدم جواز إسناد ملف سيادي كالتحوّل الرقمي إلى وزارة دولة لم يمنحها الدستور صلاحيات، ولا يمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات". إضافة إلى أنّ "تكليف وزيرة غير مختصّة كالوزيرة رياشي ذات الخلفية الدبلوماسية، في ملفٍ شديد التخصّص يُخالف أبسط قواعد الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة ويسبب العديد من المشاكل، فعدم التخصص يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، وتنفيذ غير فعال، وغياب الرؤية الشاملة والمتكاملة".

وكشفت معلومات "الأخبار" أنّ "خلف التعميم ما هو أبعد من التنظيم، ويتعلّق بـ"أفكارٍ يتمّ بحثها بين رياشي والبنك الدولي، حول دعمٍ لوزارتها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات (Data Center)، ولتجهيز الوزارات والمؤسسات بما يلزم".

التمديد الأمني في قيادة الجيش يتقدّم على خيارات أخرى

في سياق منفصل، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنّ "على الرغم من الوقت المتبقي لانتهاء ولاية قائد الجيش جوزف عون في اليرزة في شهر كانون الثاني المقبل، إلا ان الحديث عن تمديد ثان بدأ يتسرب من المطابخ السياسية بشكل غير مباشر، ربطا بأزمة توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، مرسوم تثبيت اللواء حسان عودة في رئاسة الأركان".

وأفادت بأنّه "ثمة من يقول ان توقيع وزير الدفاع المقرب من "التيار الوطني الحر" له حسابات خاصة، فرئيس "التيار" النائب جبران باسيل لن يهب التوقيع مجانا من دون مقابل في التعيينات الأمنية والمواقع الادارية الأولى، كما يتردد ان التيار يريد تسوية الوضع القانوني للقاضية غادة عون".

وأكدت معلومات الصحيفة، ان "تثبيت رئاسة الأركان يمكن ان يحصل بقرار حكومي، إلا ان الواضح من الاتصالات والمساعي الجارية، ان هناك توجها لترتيب معين من دون تجاوز توقيع وزير الدفاع، لعدم الوقوع في إشكالات".

واعتبرت مصادر مطلعة لـ"الديار"، أن "باسيل لا يمكن ان يستمر في رفض توقيع الوزير المختص، لأن ذاك سينتهي حكما لتثبيت رئيس الأركان بقرار حكومي"، مبيّنةً أنّ "باسيل يعمل على صيغة تجمع بين الموافقة على تثبيت اللواء عودة، مقابل تعيينات لأعضاء المجلس العسكري المنتهية ولايتهم، واستشراف مواقف القوى السياسية من إدراج تعيين قائد جديد للجيش، من ضمن رزمة مطالب يريدها باسيل".

وتابعت: "من الطبيعي أن باسيل يرفض التمديد للعماد جوزف عون، كما رفض في التمديد الأول عندما سعى لتعيين اللواء بيار صعب بدلا من التمديد لعون. ومأزق باسيل واضح، فتثبيت رئيس الأركان يعني حكما انتقال قيادة الجيش اليه، مما يعني التفريط بموقع ماروني أساسي، فيما لا يمكن لباسيل القبول بتمديد ثان لقائد الجيش، الذي لا تربطه بباسيل أي علاقة".

وذكرت أنّ "الاشكالية الثانية تتمثل برفض مسيحي لتسلم ضابط غير ماروني القيادة العسكرية، وعلى رأس المعارضين لتعيين قائد جديد او تسلم رئيس الأركان هي بكركي، التي تبدو أقرب الى دعم التمديد الثاني كما جرى في التمديد الأول، فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي خاض معركة التمديد قبل عام، من اجل المحافظة على ما تبقى من صروح ومواقع مارونية في الدولة، لانه يرفض أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية، معتبرا ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة؛ وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وسبق للراعي ان تحدث في معركة التمديد الأول عن "عيب" إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان".

كما رأت المصادر أنّ "لا مصلحة لأي فريق مسيحي بالسير في خيار معارض لما تريده بكركي في خانة التمديد الثاني، بحجة عدم التفريط بموقع ماروني متقدم، ومراعاة للظروف الامنية التي تحتم تمديدا هادئا، على قاعدة عدم تعريض الجيش لخضات في مرحلة المواجهة مع الاعتداءات الاسرائيلية والتلويح بحرب شاملة".

"الثنائي" و"الطاشناق": الغلط ممنوع

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اكتظاط برج حمود بمقيمين غير لبنانيين، خصوصا السوريين، يترك الباب مفتوحا أمام احتمال حصول اختراقات مخابراتية لبيئة النازحين، بغية الاصطياد في الماء العكر واستغلال أي حادثة لمحاولة افتعال فتنة، الأمر الذي دفع حزب "الطاشناق" و"الثنائي" الى مطالبة القوى الأمنية بتفعيل إجراءاتها وتزخيم دورها؛ لمنع اي اختراقات من هذا القبيل".

وأكدت اوساط "الثنائي" للصحيفة، انّ "بعض الحوادث التي وقعت اخيراً في برج حمود هي فردية بالكامل وليس لها أي بعد سياسي"، مشددة على أن "حركة "أمل" و"حزب الله" و"الطاشناق" لم يكن لهم دخل بها بتاتاً". وأوضحت أنّ "الهدف من زيارة "الطاشناق" تأكيد المؤكد، وهو ان علاقتنا في أفضل أحوالها ولا يمكن أن يهزّها شيء".

وركّزت على أنّ "معالجة اي خلل على الأرض هي من مسؤولية القوى الأمنية الرسمية حصراً"، جازمة بأن "ليس هناك غطاء لأيّ مخالف ومرتكب، وعلى الأجهزة المعنية ردع كل من يعبث بالاستقرار".

ولفتت الاوساط إلى انه "تم الاتفاق مع "الطاشناق" على تعزيز التنسيق المشترك، من المستوى القيادي الى مسؤولي الأحياء"، مشيرة الى انّ "زيارة الأصدقاء الأرمن ليست يتيمة، إذ سبقتها وستليها زيارات، خصوصاً ان صداقة شخصية تربط بين بعض القياديين من الجهتين، إضافة إلى انّ هناك تعاوناً في مختلف مؤسسات الدولة بدءاً من المجلس النيابي".

كما أكّدت أنّ "من غير المسموح لأحد بأن يشوّش على العلاقة الوطيدة بين "أمل" و"الحزب" و"الطاشناق"، وبالتالي فإنّ اللقاء في مقر الصديق النائب آغوب بقرادونيان ينطوي على رسالة واضحة للجميع بأنّ الغلط ممنوع، وبأنّ ما يربط تلك القوى أقوى بكثير من أن يُفككه أحد".