زار وفد من "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة رئيسه باسم البواب، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المصرف المركزي، حيث تم خلال اللقاء نقاش شامل عرض خلاله منصوري الكثير من المعطيات حول الأوضاع النقدية والمالية والإقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفي وإيجاد حل عادل للودائع فضلاً عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية، وفق بيان "التجمع".
وأشار البواب، إلى أن "هذا اللقاء يتزامن مع مرور عام على تولي منصوري مركزه كحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ولهذه المناسبة نتقدم منه بالتهنئة على أدائه وإجراءته وعلى كل ما قام به خلال هذه الفترة القصيرة من قرارات وإجراءات والتي كان لها نتائج كبيرة وإيجابية جداً".
ولفت البواب الى "الأهداف التي يسعى التجمع إلى تحقيقها لا سيما حماية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني، وتشكيل حالة ضغط إلى جانب الهيئات الاقتصادية بتوفير بيئة مناسبة للأعمال وحماية المؤسسات الخاصة من القرارات والإجراءات الجائرة وإعادة تصويبها، وكذلك زيادة إمكانيات وقدرات وتنافسية الشركات اللبنانية عبر تمكينها من الاستفادة من التكنولوجية المتطورة والذكاء الاصطناعي في أعمالها ومساعدتها في نقل الخبرات المتقدمة من الدول المتقدمة".
وأكد أن "التجمع سيكون دائماً إلى جانب منصوري لمساندته في كل خطواته التي من شأنها إعادة إنتظام القطاع المالي وتفعيل العمل المصرفي وإيجاد حل عادل للمودعين".
وذكر "التجمع"، في بيانه، أن "منصوري رحب بالوفد مهنئاً بإنشاء التجمع ومؤكدا أهمية الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص اللبناني في وقف الانهيار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك في مساعدة القطاع العام على الوقوف على رجليه من جديد".
وأضاف "منصوري أشار إلى أن مالية الدولة انتظمت وهذا ما يسمح على وضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة ما يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الإقتصادي"، متابعاً "هناك تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية "وهذا ما يسمح ببناء الإقتصاد وتحقيق النمو".
وبحسب البيان، شدد منصوري على إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض يتطلب الإرتكاز والإلتزام باربعة مقومات، هي: تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده، إيجاد حل عادل للمودعين، إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله، وإجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام".
وأبدى منصوري "تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام"، معتبراً إن "الحاجة لتفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان للتعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة والشعب اللبناني".
