في ظلّ استمرار الجمود المسيطر على الملف الرئاسي، أشار مصدر سياسي مطلع لصحيفة "الديار"، إلى أنّ "الحسابات السياسية الضيقة خصوصًا المسيحية، تشكل العائق الأكبر أمام التقدّم في ملف الانتخابات الرئاسية".
ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي ينفّذ مصلحته، إلا أنه من الحق له المشاركة في إيصال رئيس الى قصر بعبدا لا يكون أداة في يد الخارج لضرب المقاومة من الداخل"، معتبرًا أنّ "جدّية المرشّح المطروح من قبل المعارضة، هي الوحيدة التي تفكّك العقد أمام انتخاب رئيس للجمهورية"، ومرجّحًا "تراجع الثنائي عن موقفه الحاليـ إذا ما رأى جدّية المرشّح المطروح من قبل المعارضة".
وعن الاصطفاف السياسي القائم وكيفية تخطّيه، رأى المصدر أن "كل فريق سياسي يقوم بتنفيذ مصلحته بالدرجة الأولى. وبما أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تُفرز كتلا بمواقف متقاربة، لذا هناك صعوبة في تخطّي الأزمة، اللهم إلا إذا ما تخلّى بعض الزعماء المسيحيين عن تحصيل مكاسب سياسية على حساب الوطن، وقبلوا واقع الأمر أن لهم شريكا في الوطن يجب التحاور معه، وفي الوقت نفسه يُقرّ الثنائي الشيعي بدور الشريك الآخر في الوطن".
لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة "الرمادية" لغسل الأموال في الخريف
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط، أنّ "منسوب الريبة ارتفع في أوساط القطاع المالي المحلي، من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة "عدم الاكتراث"، إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية".
وحذّر مسؤول مصرفي كبير عبر الصحيفة، من "بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر "عدم اليقين"، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020، بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار؛ والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037".
وشدّد على أنّه "ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي".
وأفادت "الشّرق الأوسط"، بأنّ "المعطيات المتلاحقة تشير إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي، وإدراجه ضمن القائمة "الرمادية" خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية، الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي؛ والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية".
جهود منصوري الخارجية
وركّزت على أنّ "حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري يبذل جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له، بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين؛ وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل".
ولفتت إلى أنّ "منصوري يشدّد في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء، والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض".
