إفتتح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، ورشة العمل الداخلية الإدارية والتربوية التي نظمتها الوزارة، لافتا إلى "اننا نلتقي بعد الإمتحانات الرسمية والتي تمت بكل شفافية وانضباطية ونزاهة، ولا بد لنا من أن نثني على كل من عمل لتحقيق هذا الإنجاز، فقد كانت خطوة عظيمة وتخللتها قرارات وتعديلات تم اتخاذها إن لجهة تثقيل العلامات، او الأسئلة الإختيارية، والتي لم يكن هدفها خفض مستوى الاسئلة بل إنصاف المرشحين. لقد اصدرنا النتائج وسوف يحمل كل مستحق شهادته لتشكل له ممرا طبيعيا إلى التعليم العالي".
واشار الى أننا "نجتمع اليوم بكل فخر بعد سنة دراسية إيجابية مثمرة ومجدية ،ولن نتوقف عند جوقات التخريب، فلا احد احرص منا على الإمتحانات، ولكننا نتعرض لهجومات من دون سبب وذلك لأننا نعمل. فاليوم وغدا ورشة عمل مهمة للتفكر في تعزيز هذه المرحلة التي نخوضها ضمن عملية إصلاحية لتعزيز مبادىء الحوكمة والشفافية والمحاسبة. والمطلوب ان نفكر بواقعية على ضوء شح الموارد المالية، لكننا مستمرون في تحسين نوعية التعليم والتخفيف من كلفته. لذلك سوف ندرس اوراق العمل التي تولت الإدارة وكل منطقة تربوية إعدادها، حول مختلف القضايا ومنها انصبة المعلمين في الملاك والتعاقد، في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ويهمني ألا نلجا إلى التعاقد على صناديق المدارس إلا للضرورة القصوى. كما اننا سوف ندرس أعداد المدارس وننظر في دور كل مدرسة وندمج المتعثر منها بمدارس اخرى خصوصا التي تملكها الدولة".
وأضاف، "هناك ايضا موضوع التجهيزات والاجهزة الإلكترونية في المدارس والمحافظة عليها لكي لا تتعرض للتلف، وبالتالي لضرورة إجراء جردة دورية بموجودات كل مدرسة. كما ان ورشتنا سوف تعكف على تخفيف عدد المدارس المستاجرة والتركيز على التي تملكها الدولة، كما ان العمل سوف ينصب على المدارس المستأجرة والتي يتوجب توفير بدلات إيجار مقبولة من اصحابها خصوصا في المناطق التي ليس فيها بديل".
واكد الحلبي انه "علينا في هذه الورشة تهيئة المقومات والمستلزمات لعام دراسي جديد ومستقر وان نتابع مع الروابط عدد ايام التدريس الفعلية، ودرس اقتراحات المناقلات لإنجازها في وقت مبكر، كما سندرس كل الإقتراحات المتعلقة بتنظيم المكننة وسائر اوضاع العاملين في المدارس الرسمية . إننا نعمل بتركيز لنخرج بخطة تحدد شروط إدارة ونجاح العام الدراسي إداريا وتربويا وماليا، لكي تكون بين أيدينا خطة واضحة وقابلة للتنفيذ ، نضعها امام الحكومة لتوفير ما هو مطلوب بصورة واقعية ومنطقية لتامين عام دراسي مستقر".
