أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا، مدّد بموجبه "مهلة احتساب الرّسوم على أساس سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد، وذلك بالنّسبة للعقود الواردة إلى أمانات السجل العقاري والمسجّلة في السّجل اليومي قبل 01/12/2022، على العقود المسجّلة احتياطيًّا أو المنظّمة بتاريخ يسبق 15/11/2022؛ على الشّكل التّالي:
- بالنّسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024.
- بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024".
وأوضح مكتب الوزير في بيان، أنّ "هذا القرار يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، بعد التّأخير القسري الّذي حصل في الدّوائر العقاريّة".
