أشار النائب مارك ضو، بعد لقاء وفد من "نواب المعارضة" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، إلى "أننا نقلنا لرئيس الحكومة هم الشعب اللبناني وهمنا حول ما يحصل في البلد. بداية نريد ان نقدم تعازينا الى جميع اللبنانيين بالجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عدد من الضحايا من أطفال ونساء وغيرهم في ضاحية بيروت الجنوبية، فهذا الاعتداء واي اعتداء على أي شبر من الأراضي اللبنانية هو اعتداء علينا جميعا، كما اننا وجهنا تحية الى كل المؤسسات والبلديات والاتحادات التي تابعت عملية الإنقاذ ومعالجة الجرحى والمتضررين لحين انتهاء العمليات، من دفاع مدني وصليب احمر وغيرهم من القوى الشرعية والمؤسسات التي تابعت الموضوع".
وقال: "عشية ذكرى الرابع من آب نود ان نذّكر بضرورة احقاق العدالة لمن ضرب بيروت ودمر المدينة ويجب إيصال جميع المسؤولين الى المحاسبة واستكمال المسار القضائي. زيارتنا اليوم الى رئيس الحكومة كان الهدف الأساسي منها هو اعتبارنا ان لبنان اليوم هو بخطر كبير، تعرض ويتعرض منذ عشرة شهور لاعتداءات ولحرب تزجه بصراعات لا نعرف اين تنتهي ولا درجة يمكن ان تصل، وهذا الهم ينعكس على كل الشعب اللبناني، وهو كلفنا مئات الأرواح من الضحايا والجرحى والدمار والخراب في لبنان، وخاصة ان العدو الإسرائيلي في كل الاعتداءات الذي يقوم بها وبالشراسة الذي يمارسها تؤكد بانه عدو لا يردعه أي شيء بسبب حاجته لهذه الحرب، وهي الحجة الدائمة لاستمراره في صراعاته السياسية الداخلية الذي يحاول تنفيذها".
وأضاف ضو "بعد ما شهدناه من مخاطر نتيجة العملية التي حصلت في بيروت وتداعيات العمليات التي جرت في طهران، لا نرضى ان يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لاحد وعرضة للمخاطر من اجل خدمة أي اهداف إقليمية او رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية، ما يهمنا هو الشعب اللبناني والمؤسسات، وبالتالي كل الشعب اللبناني من دون استثناء هو بحاجة اليوم لان يتوحد خلف دولته وحكومته ومجلس نوابه ومؤسساته الشرعية خاصة الجيش وكل المؤسسات المنتخبة والشرعية والتي باستطاعتها ان تتحدث بكل ما لديها من قوة وقدرة مع المجتمعين الدولي واللبناني، لان اقوى دفاع وردع لدينا في لبنان هي وحدة الشعب خلف قرار مشترك".
وأشار إلى "أننا ذكرنا ميقاتي باننا تقدمنا بعريضة الى مجلس النواب تطالب بفتح جلسة نقاش عامة حول التطورات التي تحصل منذ قرابة عشرة اشهر، كما طالبنا بان تكون الحكومة حاضرة لتعرض لنا كل ما تقوم به من خطوات ولنتابع معها ما يجري وذلك عبر المؤسسات لكي يطمئن الشعب اللبناني ان المؤسسات موحدة ومركزة".
وذكر أنّه "كانت لدينا عدد من الملاحظات على تصاريح بعض الوزراء التي لا تعكس لا وحدة مجلس الوزراء ووجهة نظره، ولا وحدة الدولة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالقرار الأساسي الرقم 1701، لان لا مخرج لاحد من الاحداث والقتال الذي نشهده اليوم، الا عبر تطبيق هذا القرار. من هنا كان نقاشنا مع رئيس الحكومة والتركيز على ضرورة استكمال التجهيزات من ناحية التطويع والتدريب وتطوير قدرات الجيش لكي يستطيع القيام بكافة مهامه، إضافة الى وضع لبنان ضمن الشرعية الدولية وان نكون على تواصل مع كل الدول العربية ومع كافة دول مجلس الامن ولقاء هؤلاء السفراء".
ولفت ضو إلى "أننا أطلعنا ميقاتي انه يقوم بكل الخطوات لتأكيد موقف لبنان الرسمي ان لا بديل عن تنفيذ القرار القرار 1701 ونتمسك فيه بكل مندرجاته، ومن منطقة منزوعة السلاح الى ما دون الليطاني الى الانتشار الكثيف للجيش والرقابة ووقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الأراضي اللبنانية والقتل المستمر من قبل العدو الإسرائيلي للبنانيين وعلى الأراضي اللبنانية".
واعتبر أنّ "الوقت هو للشرعية، وهذه نقطة القوة، فالشرعية موجودة لدى الحكومة والمجلس النيابي، ونذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة والعريضة فورا لكي يعكس المجلس النيابي يعكس اراء الشعب اللبناني كاملا، بنقاش توصيات تظهر للعالم كله ان المجلس النيابي اللبناني غير معطل، بل هو قادر على اتخاذ المواقف التي تعكس إرادة شعبه، ويستطيع ان يلعب دوره وبالتالي هناك أهمية لكي نعقد جلسات وبسرعة لانتخاب رئيس للجمهورية ولاستكمال انشاء السلطة التنفيذية لكي نواجه هذه التحديات. وهذا كله لا يمكن ان يحصل الا اذا كنا موحدين ضمن المؤسسات وداخلها وعبرها لان هذا هو القاسم المشترك الوحيد الذي يجمعنا جميعا ويحمي كل لبنان.".
وردا على سؤال، قال ضو: "كل من يعمل على تعطيل الدولة والتقليل من دور الشرعية ومن تطبيق القوانين، ومن استكمال تنفيذ القرار 1701، وتطبيق الدستور، وعقد جلسات انتخاب رئيس، كل هذه الأمور نتيجتها ضعف او تقييد الشرعية، وعملنا في المعارضة هو لاعادة تمكين الشرعية ومطالبة المجلس النيابي القيام بدوره، وان يصدر موقف في موضوع الحرب وان ينتخب رئيس. اليوم اتينا لنطالب رئيس الحكومة شخصيا بان يكون هناك تنسيق كامل في الحكومة في المواقف التي تصدر عنها، كما طالبناه بان يتوجه الى المجتمع الدولي وان يؤكد التزامنا بالقرار 1701، وباستكماله وتطبيقه وان يدعو الى التطويع في الجيش وتأمين الإمكانيات اللازمة وهناك عدد من الدول العربية عرضت ذلك. الشرعية موجودة وهي الوحيدة القادرة ومن يعيق عملها عليه ان يتحمل مسؤولية هذا الموضوع، نحن من ناحيتنا نطالب باستكمال قدرة الشرعية عبر تفعيل المجلس النيابي وحسم موقف واحد من مجلس الوزراء مما يحصل".
