لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "التسوية الثلاثيّة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومن خلفهما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أفضت إلى حل أزمة الكليّة الحربيّة، والسَّيْر باقتراح وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم فتح دورة ثانية، مقابل "الإفراج" عن مصير 118 تلميذ ضابط نجحوا في الدّورة الأولى".

وأوضحت أنّ "مع ذلك، لم تحلّ هذه التسوية العلاقة المتدهورة بين قيادة الجيش ووزارة الدّفاع، التي باتت تؤثر على سائر الملفّات المشتركة بين الجانبين، وتمتدّ من "تقنين" كميّة المحروقات المُخصّصة للوزارة، وصولاً إلى أزمة التعيينات والتمديد لبعض الضبّاط؛ فضلاً عن استمرار معضلة عدم صدور مرسوم تثبيت العميد حسّان عودة في منصبه رئيساً للأركان وترقيته إلى رُتبة لواء".

ورأت الصحيفة أنّ "من المنتظر أن تحتدم الخلافات بين القائد والوزير في أيلول المقبل، عندما يحين موعد إحالة عضو المجلس العسكري اللواء الركن بيار صعب إلى التقاعد، مع تمسّك سليم بقراره التمديد لصعب (ومعه عضو المجلس العسكري اللواء الركن محمّد مصطفى) عامين إضافيين، استناداً إلى القانون 317 الذي تم التمديد بموجبه لقادة الأجهزة الأمنية (ومن بينهم عون)، فيما يتردّد أنّ قيادة الجيش ستمنع صعب من دخول مكتبه بعد إحالته على التقاعد، وتعتبره "مغتصب سُلطة"!".

وذكرت أنّ "رغم ذلك، تُعلّق آمال على التوصل الى تسوية على سلّة تعيينات قبل أيلول، تشمل مشكلة رئيس الأركان وكل المناصب الشاغرة في المجلس العسكري، وبالتالي التّراجع عن قرار التمديد لصعب وتعيين ضابط كاثوليكي مكانه، وبدأ يتردّد اسم أحد الضبّاط المقرّبين من الوزير وغير بعيد عن رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل".

كما أشارت إلى أنّه "إلى أزمة صعب، من المنتظر أيضاً أن ينفجر "لغم" جديد يزيد من تدهور العلاقة بين سليم وعون، وهو أرجحية عدم توقيع وزير الدفاع على دورة تلامذة ضبّاط الصف الذين سيتخرجون في تشرين الثاني المقبل، بعدما حضر عون منذ أيّام مناورة قتاليّة في العاقورة نفّذها تلامذة الدّورة التأهيلية لرتبة ملازم".

وعزا بعض المؤهلين المُشاركين في هذه الدورة، امتناع الوزير عن التوقيع إلى "عدم إعطائه قائد الجيش موافقته الشفهية على إعلان الدورة كما يقضي العُرف، وعدم مراعاتها للأصول القانونيّة، وخصوصاً مبدأَي التوازن والاختصاص، ما يُخالف المادة 46 من قانون الدّفاع الوطني التي تنصّ على أنّ التعيين يصدر عن وزير الدّفاع، وتحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف مقارنةً مع مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش. كما أنه من المفترض أنّ تُراعي الدورة عدد الإناث، مقارنة مع حاجة الجيش والمراكز الشاغرة لهنّ، وهو ما لم يحصل على اعتبار أن عدد الإناث يفوق الحاجة".

العائدات 1.3 مليار دولار: الذهب والمجوهرات أولاً

في سياق منفصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "الإحصاءات الجمركية المتعلقة بصادرات لبنان، تشير إلى أن أغلبية قيم الصادرات اللبنانية تعود إلى سلع غير مُنتجة، أو بمعنى أدقّ سلع لا ينتج منها قيم مضافة كبيرة. إذ إن أكبر عشرة أنواع من السلع التي يُصدّرها لبنان، هناك فقط أربعة أنواع فيها أعمال إنتاج ذات قيمة مضافة مرتفعة، أو يمكن تسميتها بإنتاج حقيقي، وهي تُمثّل نحو 27% فقط من قيمة صادرات أكبر 10 سلع والتي تبلغ قيمتها 1.244 مليار دولار؛ وفقاً للإحصاءات الجمركية لعام 2023".

وأوضحت أنّ "أكبر ثلاثة أنواع من السلع المُصدّرة التي لا تتضمّن أي نوع من عمليات الإنتاج، وإذا تضمّنت فهو إنتاج فيه قيمة مضافة صغيرة جداً، ويبلغ حجم التصدير من هذه السلع الثلاثة نحو 800 مليون دولار، هي:

1) الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خامية أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق.

2) ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا مفصّص (مركب ضمن قفص أو إطار مثلاً).

3) خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك من خردة ناتجة من إعادة صهر الحديد أو الصلب".

وبيّنت الصحيفة أنّ "في المقابل، السلع الأربع المُصدّرة التي تضم نسبة من الإنتاج والقيمة المضافة، فهي:

1) حلى و مجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة. وهذه سلع تحتاج إلى تحويل وتصنيع وتحتاج أعمالاً فيها قيمة مضافة ولو قليلة.

2) مجموعات توليد الكهرباء. وهي سلع تحتاج إلى عمل تحويلي في تجميع القطاع المستوردة وينتج منها قيمة مضافة.

3) صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضر. وهو نوع من السلع يقوم على تحويل مواد أوّلية إلى هذا المنتج النهائي وفيه قيمة مضافة أيضاً.

4) أثاث. وهو أكثر السلع التي ينتج من تصنيعها قيمة مُضافة، لأنه يبدأ من المنتج الخام ويحتاج إلى التصنيع والتحويل ليصبح منتجاً نهائياً يُصدّر إلى الخارج".