أفادت القناة الإسرائيلية "12" بأن السلطة الفلسطينية نقلت سراً إلى الولايات المتحدة، وثيقة من 101 صفحة تتضمن تفاصيل خططها للسيطرة على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الخطة لا تقدم إجابات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الأمنية في القطاع، وتؤكد الحاجة إلى مساعدة دولية واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات السلطوية والأمنية، ولعملية إزالة الأنقاض، وترميم المباني، وشبكات الاتصالات والكهرباء.
كما لفتت إلى أن الوثيقة لا توضح كيفية معالجة مشكلة التهريب من خلال الأنفاق الموجودة عند محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ولا تحدد كيف تنوي السلطة الفلسطينية منع تجدد القدرات العسكرية لحركة "حماس" أو العمليات ضد أهداف إسرائيلية وإطلاق النار على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدثت عن أن مسؤولين أميركيين يرفضون الوثيقة التي أعدّتها فرق عيّنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ومن أهداف الوثيقة السماح للمكاتب الحكومية في رام الله بالعمل في غزة، مع انسحاب إسرائيل من المكاتب الحكومية في القطاع، من خلال 12 ألف موظف، يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن الوثيقة لا توضح ما هو الوجود الدولي الذي تريد السلطة الفلسطينية رؤيته في غزة في "اليوم التالي"، ولا تتناول مسألة ما سيكون عليه مستقبل حركة "حماس" في غزة، في حين تتعهد الوثيقة بفحص دفع الرواتب المتّبعة في السلطة الفلسطينية ومساواة الرواتب في قطاع غزة بتلك المدفوعة في الضفة الغربية.
وأوضحت القناة أن السلطة قدّمت الوثيقة، بعد ضغوط مستمرة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس محمود عباس، لتحديد خططه للقطاع.
