بالرغم من العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وضاحية بيروت الجنوبية وغيرها من المناطق اللبنانية وبالرغم من التخوف من تأثر الموسم السياحي مع ما يرفده المغتربون اللبنانيون من عملة صعبة للبلد، استمر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستقرًا عند مستوى ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانية، على مدى عشرة أشهر. وفي ظل حالة الترقب السائدة، يبقى السؤال: هل سيستمر هذا الاستقرار النقدي؟.
في هذا السياق كان لـ"النشرة" لقاء مع الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي أوضح أن المصرف المركزي يمتلك القدرة الإستراتيجية للحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بالسياسة النقدية المتبعة التي تعتمد التماهي بين وزارة المالية والمصرف المركزي.
السياسة النقدية لمصرف لبنان
أكد جباعي أن السياسة النقدية الحالية لمصرف لبنان تتماشى مع السياسة المالية في نقاط متعددة، ما يتيح السيطرة على الكتلة النقدية. هذه السياسة تمكن المصرف من التحكم بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل علمي دون التأثير في مصاريف الحكومة، ما يساهم في استقرار السوق.
وأشار جباعي إلى أن وزارة المالية تحصل حاليًا على أكثر من ٧٠٪ من إيراداتها بالليرة اللبنانية، ما يساعد على إعادة ضخ الأموال إلى السوق والوزارات المعنية، وبالتالي، يمنع المضاربين من الاستفادة من زيادة الكتلة النقدية للمضاربة على الليرة.
القدرات النقدية بالدولار
يمتلك المصرف المركزي احتياطيات نقدية بالدولار تكفي للتدخل عند الحاجة. ارتفع الاحتياطي بنحو ١.٧ مليار دولار، ليصل إلى ١٠.٢٢٧ مليار دولار أميركي. هذا الاحتياطي يمكن المصرف من شراء الكتلة النقدية المتداولة في السوق إذا لزم الأمر، ما يضمن استقرارًا نقديًّا مريحًا.
دعم الاستقرار النقدي
يلتزم مصرف لبنان بتقديم رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية مع إمكانية تبديلها بالدولار بشكل منظم، وتبلغ قيمة هذه الرواتب نحو ١٢٠ مليون دولار شهريًّا. بالإضافة إلى ذلك، توفر تحويلات الرساميل من الخارج، التي تقدر بما بين ٦.٥ و٧ مليار دولار سنويًّا، دعمًا إضافيًّا للاستقرار النقدي.
تحديات واستجابات
أكد جباعي أن المضاربين ليس لديهم القدرة على التأثير في سعر صرف الليرة بفضل السياسة الحكيمة لمصرف لبنان، والاتفاق الواضح بين القوى الأمنية وحاكم المصرف. هذه العوامل مجتمعة تضمن الاستقرار النقدي وتعطي رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد اللبناني.
بفضل السياسات النقدية والمالية المدروسة، يحتفظ مصرف لبنان بالقدرة على السيطرة على السوق وضمان استقرار سعر صرف الليرة. هذا الاستقرار مبني على حسابات نقدية ومالية دقيقة، ما يطمئن المواطنين على عدم انهيار سعر الصرف في المرحلة القادمة.
