أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الوزير السّابق نقولا نحاس، أنّ "تعديل الدولار المصرفي هو قرار يتّخذه وزير المال بعد التّشاور مع مصرف لبنان، وأنّ الدّراسات الّتي يقوم بها مصرف لبنان تهدف لتبيان انعكاس سعر الدولار المصرفي على مجمل المعطيات النّقديّة، للتوصّل الى توافق على هذا الموضوع قبل صدور أي قرار بتعديله".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المباحثات بين الجانبين قائمة رغم التأخّر الحاصل، على أمل ان يصدر القرار قريبًا"، مشدّدًا على أنّ "القدرة الشّرائيّة هي الأهم الّتي تتعلّق بسعر الصرف، وأنّ الكتلة النّقديّة والاستقرار النّقدي يشكّلان الأساس".
وأشار نحاس إلى أنّ "خطّة النّهوض الاقتصادي يجب أن تُترجم بقوانين ومراسيم، نظرًا لما ستحدثه من تغيير جذري في المعطيات الاقتصاديّة والقانونيّة"، مبيّنًا أنّ "هناك لجنةً تنظر في موضوع إعادة هيكلة المصارف، مع البحث في إمكانيّة دمج قانون التّوازن المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف بنص موحّد، بطلب من رئيس مجلس النّواب نبيه بري".
واعتبر أنّ "الحكومة تحاول الحدّ من وطأة الأزمات المتلاحقة والوضع غير الطّبيعي الّذي يعيشه لبنان منذ مدّة"، مركّزًا على أنّ "الانتظام السّياسي كفيل بإعادة بناء البلد". ورأى أنّ "الأزمة غير المسبوقة في المنطقة تؤثّر على التّوازنات والكيانات فيها، وعلى إعادة رسم خارطة تأثيرات الدّول الكبرى".
