شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، وأفادت بأن ذلك يأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من الليكود، وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان؛ بحيث يعملون على صياغة مشروع قانون لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.
ونقلت القناة عن أعضاء المجموعة: "مع بداية الحرب، كان هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".
يأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأوامر وزير الدفاع يوآف غالانت، في أيار الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.
