وصف نائب بيروتي معارض لـ «الأنباء» خطة الطوارئ الوطنية بـ «الضعيفة»، واعتبرها «دون مستوى التحديات في حال حصول أي عدوان إسرائيلي موسع على لبنان».
ورأى ان «الخطة المعدة بحاجة إلى دعم مالي وتمويل خارجي يتماشى مع متطلبات تأمين الغذاء ومراكز الإيواء وتوفير مخزون أكبر من المعتاد من الفيول للأفران والمستشفيات ومختلف القطاعات، بالإضافة إلى القطاع الصحي الذي يعاني أصلا أزمات لا تعد ولا تحصى».
وكشف «ان الخطة تستند إلى معايير وافتراضات مستوحاة من تجربة العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006، ولا تستطيع بالتالي تلبية حاجات الناس باعتبار ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يختلف تماما عن السابق، من شغور في سدة الرئاسة الأولى وحكومة تصريف أعمال يقاطعها بعض الوزراء، وعدم استقرار في الوضع المالي، وامتعاض دولي من الدور الذي تقوم به الدولة اللبنانية في معالجة تنفيذ الإصلاحات بشتى الميادين».
وأكد النائب المعارض «ان الجهود السياسية والديبلوماسية لبنانيا وخارجيا تعمل كخلية نحل لدرء اندلاع حرب موسعة بين إسرائيل وحزب الله الممثل في الحكومة والمجلس النيابي». ولفت إلى «أهمية الاتصالات والدور المحلي والعربي والدولي في منع انزلاق لبنان بالحرب المنتظرة، في حال لم تثمر الجهود الإقليمية والدولية في لجم العدوان الإسرائيلي على الجنوب وإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة».
