أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ "المستشفيات في جهوزيّة عالية في حال وقعت الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هناك خطّةً وُضعت منذ أشهر عدّة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات، وبناءً على هذه الخطّة حصلت عمليّات تدريب في المستشفيات ومحاكاة ومناورات لحالات تشابه حالات الحرب، وما يطرأ عنها من دخول أعداد كبيرة من المرضى إلى المستشفى في الوقت نفسه".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "المستشفيات في جهوزيّة تامّة ترقّبًا لأيّ حرب قد تحصل"، لافتًا إلى أنّ "الأمر يتوقّف على نوعيّة الحرب الّتي ستقع، فإذا كانت شبيهة بحرب غزة وما يحصل من ضرب للمستشفيات الّتي يعتبرها الإسرائيليّون كأهداف عسكريّة، فهنا سنقع أمام مشكلة كبيرة، بحيث لا يمكن لأيّ خطّة طوارئ أن تنجح إذا تمّ تهديم المستشفيات. ولكن إذا بقينا ضمن حرب كلاسيكيّة شبيهة بحرب 2006 أو أوسع وتكبر، فالمستشفيات قادرة على الاستيعاب".
ولا يتوقّع هارون أن "تكون الأوضاع أسوأ ممّا حصل إثر انفجار مرفأ بيروت، حيث سقط بين ثلاثة وسبعة آلاف جريح، واضطرّت المستشفيات إلى استقبالهم في فترة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف السّاعة، وكانت حينذاك المستشفيات شبه مهدّمة، لكنّها تمكّنت من القيام بواجبها وقدّمت العناية لكلّ الجرحى".
وبالنّسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، لا يتخوّف أيضًا "مبدئيًّا من النّقص والانقطاع في هذا المجال"، كاشفًا أنّ "مخزون الأدوية والمستلزمات الطبيّة في المستشفيات يكفي لأكثر من مدّة ثلاثة أشهر، وإذا بقيت المرافق مفتوحة من مرفأي بيروت وطرابلس إلى مطار بيروت الدولي، فلن يكون هناك أي مشكلة في هذا الخصوص؛ وسيبقى المستوردون قادرين على الاستيراد".
كما ركّز على "عنصر هام في مجال الأدوية، وهو أنّ معامل الأدوية في لبنان تنتجها بكميّات كبيرة، بحيث تغطّي قسمًا كبيرًا من السّوق، وهذا الأمر طبعًا يساعد في تأمين الأدوية". أمّا بالنّسبة للعناصر البشريّة من أطبّاء وممرّضين وممرّضات فأوضح أنّهم "جاهزون مبدئيًّا، لكن هناك نقصًا في بعض الاختصاصات، لكن يمكننا التصرّف في ظلّ هذا النّقص"، مبيّنًا أنّ "النّقص يكمن تحديدًا في أطبّاء الطّوارئ وجراحة الشّرايين وجراحة الرّأس".
وعن شكوى شركات التّأمين من ارتفاع أسعار الاستشفاء، وأنّها غير قادرة على التّغطية، أعرب هارون عن تعجّبه من أن "تتذرّع شركات التّأمين بارتفاع أسعار المستشفيات، فالتّعرفات المعمول بها مع شركات التّأمين لا تتعدّى 65 أو 70 بالمئة كأقصى حدّ على ما كانت عليه في العام 2019"، نافيًا "صحّة ما يُقال عن أنّ أسعار المستشفيات ارتفعت".
وفي ما يتعلّق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشف أنّ "هناك مباحثات مع الصّندوق حول التّعرفات، سيّما تعرفات العمليّات الأكثر شيوعًا (نحو 300 عمليّة تقريبًا)"، لافتًا إلى أنّ "أوّل تعرفة أُعطيت من الضّمان كانت منخفضة، وأنّ هناك تفاوضًا مستمرًّا بين المستشفيات والضّمان من أجل حل هذه الإشكاليّة، بشكل يتمكّن الضّمان من أن يدفع الفاتورة، من دون أن نٌحمّل المريض أي فروقات إضافيّة".
وبالنّسبة لتعاونية موظفي الدولة، فأفاد بأنّها "رفعت التّعرفات وهي تدفع سلفات مسبقة للمستشفيات، وهذا الأمر أراح المستشفيات، كما استفاد منه مرضى التّعاونيّة الّذين استطاعوا الدّخول إلى المستشفيات دون أي مشاكل، ومن دون دفع أي فروقات إضافيّة".
