أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بعد مشاركته في اجتماع موسّع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى أنّ "في إطار الاجتماعات المستمرّة، عُقد هذا الاجتماع الّذي كان هدفه التّأكّد من جهوزيّة خلايا الأزمة والطّوارئ الموجودة على مستوى المحافظات وتعزيزها، في حال وجود نقص أو حاجة لتعزيز هذه الخلايا".
وأوضح أنّ "كلّ ذلك في إطار التّحضير والتّعزيز في حال توسّعت الاعتداءات إلى المناطق غير الجنوبيّة، خصوصًا أنّ هناك اعتداءات يوميّة في الجنوب، وهناك أكثر من 100 ألف نازح من المناطق الحدوديّة في الجنوب، وهم حاليًّا موزّعون بين محافظتَي النبطية والجنوب".
وذكر ياسين أنّ "البحث مع المحافظين تركّز على ثلاث قضايا أساسيّة، أوّلها مراكز الإيواء، ووضعنا لائحةً بهذه المراكز بالتّعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي الّتي تتعاون من خلال مجموعة عمل، حيث يُدرس وضع كلّ مدرسة، فهناك عدد من المدارس سيتمّ تحضيرها ولكن لن نستخدمها، وهناك عشرات المدارس الّتي يتمّ التّأكّد من جهوزيّتها، أو الأمور الأساسيّة الّتي يجب أن تكون متوافرة لكي تتحوّل إلى مراكز إيواء؛ ونتحدّث هنا عن موضوع الفرش والنّظافة والأمور الغذائيّة الأساسيّة".
ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق مع المحافظين على كيفيّة تنسيق هذا الأمر، في إطار لامركزي، كي تكون الأمور جاهزةً في الحدّ الأدنى في حال حصلت حالة طوارئ في مناطق واسعة، وتحضير الأمور كافّة على مستوى لامركزي".
كما بيّن "أنّنا تطرّقنا كذلك إلى الأمور اللوجستيّة كافّة للمحافظين، لكي يكونوا على جهوزيّة تامّة. وتمّ الاتفاق على أن تُعرض خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، الحاجات الأساسيّة لهم، وهي باتت معروفة ولكن تحديدًا كيف يمكن أن يكون لديهم نوع من السّلف أو فتح اعتمادات تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات؛ لاستخدامها في حالة الطّوارئ".
وعن مصدر تأمين السّلف، شرح ياسين أنّه سيتمّ تأمينها "من الخزينة ، وبالتّأكيد عندما نرى حرب الإبادة وآلة القتل والتّدمير في غزة وحتّى في القرى الحدوديّة في الجنوب، نتأكّد أنّ هذا الموضوع ليس سهلًا. أي بلد لا يمكنه أن يقف في وجه آلة القتل والتّدمير الّتي نراها، لكنّنا نحاول مع المحافظين أن تكون هناك أطر للتّنسيق ولجهوزيّة أفضل في حال حصول عدد كبير من النّازحين وكيفيّة استيعابهم".
وأضاف: "تأمين الموازنات سيكون عبر الخزينة للأمور الأساسيّة، وخصوصًا في ما يتعلّق بمراكز الإيواء والأمور الأساسيّة لاستيعاب عدد أكبر من النّازحين. ولكنّنا أيضًا في تعاون مع مكتب الشّؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة وكلّ المنظّمات الدّوليّة الّتي تلعب دورًا وتحضّر نفسها لتكون أكثر جهوزيّةً في حال حصول اعتداءات واسعة، لتكون شريكًا أساسيًّا في تنفيذ خطّة الطّوارئ".
وركّز على أنّه "إذا حصلت اعتداءات واسعة، فيجب أن نكون أمام لحظة تضامن وطني، وكلّ النّاس يجب أن تتضامن مع بعضها البعض، وكلّ المناطق يجب أن تكون لديها جهوزيّة لاستقبال النّازحين، فهذا أمر وطني ولا علاقة له بطائفة أو مذهب أومنطقة؛ وهذه كانت روحية اللّقاء اليوم".
وأشار ياسين إلى أنّ "هناك أشخاصًا يعمدون إلى الإيجار بشكل فردي، وهذا الموضوع متروك لكلّ منطقة ولأناس معيّنين. هناك خيارات فرديّة ولكن ضمن تطبيق القانون، فمن غير المقبول أن يكون هناك أي تمييز ضدّ أي فئة من اللّبنانيّين. ولكن في حال توسّع العدوان، فكلّ النّاس يجب أن تتضامن مع بعضها البعض، وأن تقفز فوق كلّ الخلافات والانقسامات الدّاخليّة".
وعن المساعدات للبلديّات، أفاد بـ"أنّنا نعمل بالحدّ الأدنى على تأمين نوع من تمويل للأمور الأساسيّة، وتقديرنا إذا حصلت حالة نزوح كما في حصل في العام 2006، أي نزوح نحو مليون لبناني، فنحن نحتاج لمئة مليون دولار شهريًّا، وهذا الرّقم يجب أن يؤمَّن عبر فتح اعتمادات وسلف لتمويل الحالات الطّارئة بالحدّ الأدنى، والطّلب من المنظّمات الدّولية الدّعم". وتابع: "يجب أن نستوعب الأمر في الأيّام الأولى إذا حدث هذا النّزوح الكبير عبر فتح اعتمادات، وسنناقش هذا الموضوع يوم الأربعاء، لأنّه وُضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
ضمّ الاجتماع كلًّا من: وزير الدّاخلية والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء الرّكن محمد المصطفى، محافظ بيروت مروان عبود، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، محافظ الشّمال رمزي نهرا، محافظ البقاع كمال أبو جودة، محافظ النبطية هويدا الترك، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، محافظ عكار عماد لبكي؛ ومحافظ الجنوب منصور ضو.
