أشار وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا وضعناه في آخر مستجدّات الوضع الكهربائي، والمشكلة الرّئيسيّة اليوم هي تأخير تنفيذ العقد مع العراق الّذي بموجبه نستطيع تأمين 600 ميغاواط كهرباء، بسبب التّحويلات الّتي يُفترض بمصرف لبنان أن يجريها، لكنّه يطالب بأن يقَرّ قانون في المجلس النيابي؛ لكي يكون هناك غطاء قانوني ليستطيع تنفيذ هذه التّحويلات".
وأوضح أنّ "بانتظار أن ينعقد مجلس النّواب لإقرار القانون، فإنّ ميقاتي زار العراق مع وفد وزاري، لكي يعمل على إيجاد حلول لهذا الموضوع، حتّى لو كانت مرحليّة، أي أن نعتمد على العراقيّين بشكل استثنائي لإرسال الشّحنات، رغم أنّ الغطاء القانوني الّذي يسمح بالتّحويلات غير متوفر؛ بانتظار أن يستطيع مجلس النّواب الاجتماع تحت عنوان "تشريع الضّرورة" لكي يستطيع إقرار هذا القانون".
ولفت فيّاض إلى أنّ "الاجتماع اليوم كان للبحث في العلاجات الاستثنائيّة، وقد وضعت ميقاتي في صورة الاتصالات الّتي نجريها نحن والعميد حسن شقير لإمكانيّة تأمين شحنة الفيول من العراق المخصّصة لهذا الشّهر"، مبيّنًا أنّ "هناك تأخيرًا لوجستيًّا، ولكن يمكن أن تصل الشّحنة نهاية هذا الشّهر. وبالتّالي هناك مرحلة صعبة ودقيقة، ونحن نبحث بإمكانيّة أن يكون هناك إجراء استثنائي لتأمين كميّة إضافيّة من الفيول قبل التّاريخ المتوقّع. هذا هو الحلّ الّذي نعمل عليه، وقد نستطيع تمريره من خلال الحكومة".
وذكر أنّ "من الأمور الأخرى الّتي بحثناها، هي أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى إيفاء جزء من الاستحقاقات، علمًا أنّ الجزء المستحق على المؤسّسة لا يبدأ قبل بداية السّنة المقبلة. ولكن بما أنه يوجد لدى المؤسّسة جزء من الأموال من خلال الجباية، فهي يمكنها أن تفي جزءًا من الاستحقاقات بالعملة اللّبنانيّة، لأنّ حساب الخدمات العراقيّة هو بالعملة اللّبنانيّة؛ ومن الممكن أنّه عبر التّحويلات من مؤسّسات الكهرباء إيفاء جزء من هذه الاستحقاقات".
كما ركّز على أنّ "حصول "كهرباء لبنان" على العملة اللّبنانيّة، مرتبط بتسديد من قبل الجهات الحكوميّة لمستحقّاتهم لاستهلاك الطّاقة، لذلك نحن نعمل على هذا الخطّ لتأمين التّسديد السّريع من قبل الجهات الحكوميّة، خصوصًا وأنّ الأموال متوفّرة لأنّ هناك سلفة خزينة أُعطيت للمؤسّسات الحكوميّة الّتي تتباطأ في تنفيذ الحصول على الأموال للدّفع لمؤسّسة كهرباء لبنان".
وأضاف فيّاض: "بالتالي إنّ المؤسّسة مستعدّة أن تدخل الأموال المرصودة لها من وزارة المالية، ومن ثمّ تخرج الاموال من عندها للتّسديد للعراقيّين، ونكون بذلك قد عالجنا الموضوع بشكل فاعل"، مشدّدًا على أنّ "من الأفضل أن يمرّ هذا الأمر عن طريق الحكومة، لحضّ المؤسّسات العامّة على الدّفع بشكل أسرع. فسلفة الخزينة الّتي أُعطيت للمؤسّسات العامّة تبلغ 6400 مليار ليرة، لم يدفع منها لمؤسّسة كهرباء لبنان سوى 1000 مليار، والأموال المتبقّية الّتي لم تُدفع يمكن أن تشكّل جزءًا من الحلّ للحساب العراقي".
وأكّد أنّ "النّاس تعاني من الإجراءات النّاتجة عن تأخّر شحنات النفط العراقي، فـ"كهرباء لبنان" تنتج اليوم نحو 200 ميغاواط بدلًا من600 ميغاواط، وكلّكم تشعرون بالفرق في التّغذية في منازلكم. والمجلس لا يجتمع لتشريع الضّرورة، والتّأخير الأساسي ناتج عن هذا الأمر، ونحن على مستوى الحكومة نقوم بكل ما نستطيعه لتسيير هذه الأمور".
