أعربت "الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، عن استغرابها "لموقف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في شأن الأبنية المؤجر"، سائلة "أين حقوق المالكين القدامى من تعاطفكم وحقهم المشروع والوعود بإعفاءهم من رسم الطابع المالي؟ وأين التعاون والتعاضد والإعفاءات من الإلتزامات وهم يتقاضون بدلات إيجار لا تتخطى ثمن طابعين إثنين في الشهر؟".
ورأت الهيئة، في بيان، أن "المطلوب حقيقة هو إعفاء المالكين من المسؤولية الجزائية الملقاة عليهم جراء الإنهيارات والتصدعات في الأبنية الغير قادرين على إصلاحها بسبب بدلات الإيجار المسخرة التي يدفعها المستأجرون".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً الى مالكي الشقق السكنية في مدينة بيروت"، لافتاً الى أن " في إطار التكاتف والتضامن الوطنيّ في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب وبلداته للشهر العاشر على التوالي، وحيث إنَّ هذه الحربَ العدوانيّة التي يتعرّض لها لبنان تستوجب من اللبنانيين التكاتف والتعاضد، نتوجّه إلى كلَّ مَن تعاطفَ وفتحَ بيتَه للنازحين بالتحيّة، وندعو إلى مراعاة الظروف وعدم الاستغلال لرفع قيمة الإيجار ووضع الشروط كما تقتضيه الأخوّة والمواطَنة".
وذكر عبود، أنه "في حال إستغلال بعض مالكي الشقق السكنية ظروف النازحين وتأجيرها بقيمة أعلى من قيمتها التأجيرية الفعلية ستعتمد بلدية بيروت هذه القيمة كمعيار للقيمة التأجيرية للشقة المؤجرة في حال إشغال العقار من قبل المالك سندًا لأحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية".
