كشفت صحيفة "الجمهورية" أنّ "الأوساط السياسية على اختلافها مسلمة أن رئاسة الجمهورية رحّلت إلى ما بعد انتهاء الحرب، ولكن أفق هذه الحرب مفتوح ربما الى مديات بعيدة ليس معلوما علامَ سيرسو عليه حال المنطقة، واي خرائط جديدة سترسم، وأي تحولات او تغييرات طفيفة كانت أو جذرية ستطرأ عليها".
وأبلغ مصدر قريب من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى "الجمهورية" قوله "إن ظروف لبنان والمنطقة خطيرة جدًا، وهو الأمر الذي يؤكد الضرورة القصوى للتحصين الداخلي، ولإحباط اي محاولة خبيثة أيا كان مصدرها للعبث بأمن البلد وزرع الفتنة والفرقة بين اللبنانيين. والرهان ولو كان صعبا في الواقع الذي نحن فيه، الا أنه يبقى على وعي القيادات السياسية وغير السياسية لمنع خراب البلد".
ولفت المصدر إلى أنّ "وليد جنبلاط كان أول من تحرّك في هذا الاتجاه واطلق تحذيرات متتالية، وقام بسلسلة من الخطوات في كل الاتجاهات لتجنّب سقوط البلد في ما يخطط له أعداء لبنان، إدراكا منه أن الخطر كبير جدا، يهدد الجميع ولا يستثني أحدا".
وردا على سؤال اعتبر المصدر ان الامور لا تبدو مشجعة في ما خص الملف الرئاسي.
في هذا السياق، أبلغ احد سفراء اللجنة الخماسية إلى "الجمهورية" قوله "من حيث المبدأ فإن مهمة اللجنة قائمة ولم يتم تعليقها كما سبق لبعض الاعلاميين ان روجوا لذلك، فاللجنة موجودة والمشاورات لم تتوقف بين اعضائها، بل تحصل بين وقت وآخر. واودّ أن انوّه هنا الى أنه من الطبيعي أن تتأثر مهمّة اللجنة الخماسية بما استجد من ظروف صعبة في المنطقة، وهذا أمر خارج عن اراداتها، ونأمل أن يكون ذلك لفترة قصيرة موقتة".
ردا على سؤال قال السفير المذكور إنه "لا يستطيع ان يحدد موعدا لاستئناف مهمة اللجنة، ولكن في مطلق الاحوال، فإن اللجنة ملتزمة بالمسار الذي انتهجته في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية. ولسنا متشائمين في تحقيق هذه الغاية، وخصوصا اننا قطعنا اشواطا مهمة جدا يمكن البناء عليها من قبل القيادات والمسؤولين في لبنان الذي يبقى الرهان في نهاية الامر على وطنيتها ومسؤوليتها في التفاهم بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية".
وفي الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر حكومية بأنّ "التقديرات الحالية تشير الى الحاجة الى نحو 100 مليون دولار شهريا، كلفة لاي تهجير قد يقارب مليون نازح من الجنوب والمناطق المصنفة بالخطرة، وستتم مناقشة كيفية تأمين هذا المبلغ في اجتماع الحكومة يوم غد الاربعاء".
في هذا الوقت، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنّه لا قلق على سعر الصرف، حيث اكدت المصادر نفسها ان "مصرف لبنان ابلغ الحكومة بوجود امكان للحد من تأثير الحرب المفترضة في سعر صرف العملة الوطنية، ولفتت الى وجود نحو 10 مليار و300 مليون دولار في احتياط المصرف، وهذا ما يمنحه القدرة على التدخل في السوق، خصوصا ان حجم الكتلة النقدية بالليرة تراجع كثيرا في السوق، وبات امكاني الحصول على الدولار اكبر من امكاني الحصول على كميات كبيرة من العملة الوطنية".
