أصدرت جمعية المستهلك- لبنان بيانًا حول مؤشر أسعار الفصل الثاني 2024، وأشارت إلى أنّه "منذ سنة تقريبا استقر سعر صرف الدولار بقدرة قادر على نحو 89 الف ليرة لكن اسعار السلع والخدمات الأساسية لا زالت ترتفع وبمعدل 8.3%؜ بالنسبة للفصل الأول من العام 2024".

وذكرت أنّ "سلطة الطوائف تستطيع، وفق مصالحها وحين تريد، لجم سعر الدولار ولمدد طويلة حتى في ظل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية منذ اكثر من عشرة اشهر. لكن هذا الاستقرار المصطنع في سعر الصرف لم يرافقه اي تغيير بنيوي في الاقتصاد المتهالك أو أي فائدة ملموسة للمستهلكين، اذ تواصل اسعار السلع والخدمات الرئيسية ارتفاعها".

ولفتت الجمعية إلى أن "ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة في ذروة الموسم غير مفهوم وغير مبرر. أما إرتفاع اسعار المواد المنزلية والشخصية بنسبة 20.5%؜ فهو يشير إلى خلل مستمرّ لدى كبار التجار المستوردين والمصنعين المحليين واستمرار سيطرة الاحتكارات على السوق".

وأوضحت أنّ "ارتفاع اسعار المواصلات بأكثر من 60%؜ عن كلفتها قبل الانهيار المالي هو دليل على جشع وفساد القطاع الخاص، الذي تديره سلطة زعماء الطوائف، والذي يمنع عودة النقل العام الى دوره الطبيعي"، مشيرة الى ان "كل هذه المؤشرات مجتمعة تدل على استمرار غياب الدولة وفساد القوى السياسية الرئيسية".

وختمت بالقول: "انه مشهد سريالي ومأسوي يجمع تضحيات شعب الجنوب الى جانب شعب فلسطين في وجه وحوش الصهيونية بوجوهها المختلفة، بينما تتراقص السلطة مع تجارها بحثا عن مزيد من المنافع".

وأوردت الجدول الذي يلخص مؤشر الفصل الثاني 2024 بالأرقام وفيه:

مؤشر الأسعار جمعية المستهلك-لبنان

الفصل الثاني 2024: شهر (نيسان-أيار-حزيران) نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الثاني من العام 2024 وذلك بالنسبة للفصل الاول 2024.

وبالنسبة لصنف الخضار فعدد السلع 15، وشهد ارتفاع بنسبة 14.6%، أما الفواكه فعدد السلع 12 والارتفاع بالنسبة 5%، في حين عدد سلع اللحوم شهد ارتفاعًا بنسبة 6.6%.

أمّا الابان والاجبان فعدد السلع 21 بانخفاض بنسبة 8%، في حين شهد تصنيف المواد المنزلية والشخصية والذي بلغ عدد سلعه 20، إرتفاعًا بنسبة 20.5%، في حين أن عدد سلع المعلبات والزيوت والحبوب 43 سلعة، بارتفاع 6.2 %.

وبالنسبة لصنف الخبز فعدد السلع 9، بارتفاع سجل نسبة 7.2%، في حين أن سجل عدد السلع من صنف المحروقات 3 سلع، بارتفاع 0.8%، أما سلع المواصلات فعددها 2 بإرتفاع بنسبة 30.4 %، في حين أن عدد سلع الاتصالات والتي بلغت 4 لم يطرأ عليها تغيير في النسبة.

هذا، ووصل مجموع السلع إلى 140 بارتفاع الأسعار بمعدّل 8.3%.