لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "الحكومة تناقش في جلستها اليوم، ما سمّته "تيويم الخطوات والإجراءات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان"، وهي خطة أعدّها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتضاف إلى عشرات غيرها، وكأنّ المشكلة في طبع مزيد من الأوراق، وليس في تطبيق ما يُكتب واتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي؛ وخصوصاً مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأوضحت أنّ "ميقاتي أعدّ ورقةً دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع النازحين (جلسة 15 أيار الماضي)، ليعرضها على الوزراء ويُصار إلى مناقشة النقاط الخمس الواردة فيها. وأشار رئيس الحكومة في مقدّمة الورقة إلى أن النازحين يمثّلون 44% من السكان، ويتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية (60% من مجمل الولادات)، واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية".
وذكرت الصّحيفة أنّه "برّر إعداد الورقة بإبلاغ جهات مانحة كالمفوّضية واليونيسف، بعض الوزارات نيتها تقليص حجم الدعم للنازحين (في الصحة والتعليم وغيرهما)، لافتاً إلى تغيّر في الموقف الدولي، وتحديداً موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاه مساعدة لبنانـ والاستعداد للعمل مع الحكومة اللبنانية لتحديد مجالات التعاون من أجل تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل إدارة الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم".
وأشارت إلى أنّ "ميقاتي اقترح مسارات لإيجاد حلّ لمسألة النازحين، الأول بعنوان "مسألة البيانات والتحديد القانوني". وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجدداً (أو بالأحرى تستجدي) مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام بمندرجات مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملة، رغم عدم تجاوب المفوّضية مع هذه المطالب المتكررة منذ عامين على الأقل".
كما شدّدت على أنّ "مجدداً، وضع رئيس الحكومة خطة "ب" في حال تخلف المفوّضية عن التعاون، تنص على احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوّضية، وبدء جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها. وهو ما يقود إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.
وركّزت "الأخبار" على أنّ "الخطة الجديدة تأتي في ظل استمرار الضغوط الدولية على لبنان، لعدم الإقدام على أي خطوات لترحيل النازحين طوعاً أو كرهاً، وهو ما سمعه قائد الجيش العماد جوزف عون بوضوح لدى زيارته لواشنطن قبل شهرين، ما يثير تساؤلات حول جدوى خطة كهذه وربطها بمسارات غير قابلة للتحقّق. فيما يدرك ميقاتي أن أولى الخطوات لإعادة النازحين تكون بشدّ ركابه أمام الضغوط الأوروبية والأميركية، بدءاً بالتواصل مع دمشق، بدل إعداد مزيد من الأوراق والتوصيات تبقى حبراً على ورق".
الملف معروض اليوم على مجلس الوزراء: وزير المال يكتشف "الدولار المحلّي" لتشريع "الهيركات"
على صعيد منفصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "مجلس الوزراء يدرس اليوم طلباً من وزارة المال، بشأن سعر صرف الدولار الذي يجب أن تعتمده الخزينة في تسجيل القيود المحاسبية للنفقات والواردات المتعلقة بالسنوات الماضية وللسنة الجارية والسنوات اللاحقة أيضاً".
وشرحت أنّ "الطلب يقرّ بأن الوزارة ستعتمد بشكل رسمي عملة تُسمّى "الدولار المحلّي"، وستسجل العمليات في قيود الخزينة على أساس سعر صرف له يختلف عن سعر صرف "الدولار النقدي". وتقول إن سعر الدولار المحلّي الواحد قيمته 15 ألف ليرة اعتباراً من 1 شباط 2023 لغاية "صدور قرار جديد"، من دون أن تحدّد الجهة التي ستصدر هذا القرار الجديد، ما يعيد إثارة إشكالية سعر "الدولار المحلّي" أو "الدولار المصرفي" أو الـ"لولار"، الذي يُسجّل حالياً في ميزانيات المصارف بقيمة 89500 ليرة، بينما تفرض المصارف على المودعين سحبه بسعر 15 ألف ليرة بلا أي سند قانوني".
وشدّدت الصّحيفة على أنّ "المثير أيضاً، أن وزير المال يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء "للعلم"، إذ أنه بدلاً من تطبيق القانون، يعرض خطّة بديلة على مجلس الوزراء تعيد اكتشاف "الدولار المحلّي"، بما يضمن إثبات وتشريع تعدّدية سعر الصرف، بذريعة تسجيل النفقات والإيرادات التي يفترض أنها سُجّلت في قيوده بتاريخ سعر الصرف الفعلي"، مبيّنةً أنّه "لذا، يبدو أن ما يطرحه الوزير، هو تشريع "الهيركات" وإبراء ذمّة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف عن كل "السعدنات" السابقة، والهروب من تقديم حلّ متكامل".
