أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، في بيان يتعلّق بطلب استكمال تأليف اللّجنة القضائيّة الخاصّة بقانون الإسكان، أنّ "بعض الصّحف تتداول اليوم معلومات تشوبها الدّقّة، متعلّقة بطرح الحجار تعيين عضوَين في اللّجنة القضائيّة الخاصّة بقانون الإسكان، من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".
وأشار في بيان، إلى أنّ "عليه، يهمّ الحجّار أن يوضح أنّ الطّلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثّالثة)، نظرًا لتقاعد موظّفَين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللّجنة القضائيّة النّاظرة في الخلافات النّاشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علمًا بأنّه تمّ تشكيل هذه اللّجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهوريّة بتاريخ 20 أيّار 2022".
