أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية، رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في البلاد.
واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل أربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه وزيرا في حكومته سبق وأدين جنائيًا.
ويأتي الحكم بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها حل حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن التعيين أظهر بأن سريتا "لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين"، مضيفا أن المحكمة قضت "بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور".
واعتبر القاضي أنه لا بد أن سريتا كان على علم بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.
ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة من تعيينه في المنصب. وهو ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.
وأفاد سريتا بأنه يشعر بـ"الحزن" لوصفه بأنه يفتقر إلى الأمانة، لكنه أكد امتثاله لقرار المحكمة.
وقال للصحافيين خارج مكتبه "أحترم القرار. أشدد على أنه خلال فترة عام قضيتها في هذا المنصب، حاولت عن حسن نية قيادة البلاد بكل أمانة".
شهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة طويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب بيو تاي.
