أشارت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة، تعليقاً على قرار قاضي العجلة الذي قضى بإخلاء مستأجر غير سكني قديم من مأجوره، إلى أنّ "ايجارات الاماكن غير السكنية تظل خاضعة للتمديد القانوني، وإن اجتهاد محكمة التمييز رقم 101/2013 واضح لهذه الجهة، إذ نصّ على ان "درج المشترع في سنّ القوانين على وصلها ببعضها بعض من خلال النص"، وهذا عرف متبّع في تشريع الايجارات".
وقالت "هذا بالاضافة الى انه وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 1/2019 الذي على المشترع وعلى القضاء
التقيّد به ،لا يجوز الرجوع الى حرية التعاقد بل انتظار صدور تشريع جديد يرعى العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر. وعلى هذا الاساس ردّ المجلس الدستوري الطعن بالقانون 111 الصادر بتاريخ 30/11/2018 والمتعلق بتعديل المادة 38 من القانون رقم 2/2017".
وأضافت المستشارة القانونية "الجدير ذكره ان قانون الايجارات غير السكنية الذي اقرّ في العام 2023 والذي اعيد الى مجلس النواب الذي هو سيّد نفسه احيل الى لجنة الادارة والعدل للتعديل ،فلا يمكن حالياً اقراره لاسباب جدية ودستورية تتعلق بفراغ سدة الرئاسة، فلا يمكن الحديث عن فراغ قانوني والتذرع بذلك واقع في غير محله القانوني".
وأوضحت أنّ "على كل حال وعملاً بصراحة المادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017 الذي هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، وتعود الصلاحية والاختصاص الشامل لمحاكم الاساس للنظر والفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي".
