أشار وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، في مقال له ضمن صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه منذ أشهر والشرق الأوسط يتأرجح على حافة الصّراع الكامل، ولا يمكن لأحد منَّا أن يعرف تحديداً مدى قربِنا من الهوة السحيقة لحرب مكتملة الأركان"، لكنه لفت إلى أن "الجميعَ يعترف بأنَّ هذه لحظةٌ حرجةٌ لاستقرار المنطقةِ بأكملها، وبأنَّ خطرَ التصعيد الخارج عن السيطرة يتعاظمُ بصورةٍ حادة".

وأوضح أن "رسالتُنا للنظراء في المنطقة وخارجها بسيطةٌ وواضحة: توسيعُ نطاق الصراع لا يصبُّ في مصلحةِ أحد - خصوصاً مصلحة المدنيين على كلّ الأطراف. وبريطانيا ملتزمة التوصلَّ إلى حل دبلوماسي يمكّننا معاً من خلاله أن نخفّف التوتراتِ الحالية"، معتبراً أن وقف إطلاق النار يُعدّ مجردَ خطوةٍ أولى في سبيل الوصول إلى سلام طويل الأجل".

وأوضح أنه "في الوقت نفسه، يجب أن ندعمَ لبنان بصفته بلداً ذا سيادة ويتمتع بمؤسساتٍ قوية للدولة. وفي هذا الصدد، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اللبنانية وقواتِ الأمن الداخلي تضطلعان بدور حيوي في تأمين مستقبل لبنان، ونحن نستمر في دعمِها بالتدريب والمعدات. فمن شأن الاستثمار في هذه المؤسساتِ اللبنانية أن يحفظَ استقرار لبنان، ويحدَّ من تهديدِ الإرهاب في لبنان وفي المنطقة الأوسع نطاقاً".

وأضاف: "كما نحثُّ إسرائيلَ ولبنانَ على الانخراط في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية ولحل الخلافات بينهما حلاً دبلوماسياً. ويبقى قرارُ مجلسِ الأمن رقم 1701 الأساسَ لحل طويل الأجل. إذ يدعو هذا القرار إلى نزع سلاحِ جميع الفصائل المسلحة في لبنان، وإلى عدمِ وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية، وإلى عدمِ وجود قواتٍ مسلحة بخلاف قوات الأمم المتحدة وقوات الحكومة اللبنانية في جنوبِ نهر الليطاني بالقرب من الحدود مع إسرائيل".

وأعلن أنه "سوف أواصلُ انتقادي صراحةً للأفعال التي تجعل وصولنا إلى حل دبلوماسي أمراً أصعب. إنَّ أرواحَ المدنيين التي أُزهقت في مجدل شمس حدثٌ مروع - يجب أن يتوقَّفَ حزبُ الله وحماس عن إطلاق صواريخهم التي لا يأتي من ورائها سوى تقويضِ احتمالات الوصول إلى وقف إطلاق النار".

ورأى أنه "كذلك، يجب أن تمتثلَ إسرائيلُ للقانون الدولي الإنساني - فالأرواح التي أُزهقت ضحيةَ الهجوم على مدرسة التابعين هي أيضاً حدثٌ مأساوي. كما ينبغي أن تتراجعَ الحكومةُ الإسرائيلية عن التصريحاتِ الأخيرة للوزير سموتريتش، وتدينها - فالقانون الدولي واضحٌ: التجويعُ المتعمد للمدنيين يُعدّ جريمةَ حرب. أيضاً، فإنَّ صلاةَ أحدِ وزراء الحكومة الإسرائيلية في المواقع المقدسة من المسجد الحرام خطوةٌ تحريضية - ونحن نعارض أي عمل أحادي الطرف في القدس في غيابِ تسوية نهائية للوضع".

وأضاف: "في هذا الوقت الذي يشهد هذا التوتر الخطير، فإنَّ النقطة التي نسترشد بها هي الحل الدبلوماسي. فلا يمكن إنهاء دورة العنف الانتقامي هذه التي تؤدي إلى الدمار الحالي سوى بالدبلوماسية. ولا يمكن أن نوفر للجميع السلامَ والأمنَ على المدى البعيد إلا من خلال الدبلوماسية".