ارتفع التضخّم في إسرائيل بنسبة 0.6%، ليصل معدّل التضخّم السنويّ في إسرائيل، بذلك، إلى 3.2%، يأتي ذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي قفزة مقارنة بالشهر السابق حينما بلغ التضخّم 2.9%. كما تأتي زيادة معدّل التضخّم، خارج النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل، والذي يتراوح بين 1 و3%.
كما جاء مؤشر تموز، أعلى من توقعات المحلّلين الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.4% فقط، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. وفي حين أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن "تكاليف المعيشة في إسرائيل، ستتطلّب الآن خطة طوارئ حكومية"، ذكرت أنه "من المشكوك فيه للغاية أن يتمكّن بنك إسرائيل من خفض سعر الفائدة في أقلّ من أسبوعين".
وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل، قد سجّل ارتفاعا بنسبة 0.1% في حزيران الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. وارتفع التضخم في إسرائيل حينها، من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%.
وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، قد أعلنت الإثنين - الثلاثاء الماضي، عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وجاء قرار شركة التصنيف العالمية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مما أثّر على المؤشرات المالية لإسرائيل.
ووفقًا لبيانات مؤشر "فينكس-غاما" الذي يرصد نفقات بطاقات الائتمان في إسرائيل، والتي أوردتها صحيفة "غلوبس"، في الثالث عشر من الشهر الجاري، فقد شهدت إسرائيل انخفاضا ملحوظا في الإنفاق العام خلال الأسبوع الماضي، في ظلّ الترقب المتواصل لهجوم محتمل من حزب الله وإيران، مما أدى إلى تراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الاقتصادية البارزة في إسرائيل.
