أكّد رئيس نقابة الأفران والمخابز العربيّة في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أنّ "النّقابة وضعت خطّة للأفران في الجنوب قبل نحو 10 أشهر، لضمان استمراريّة توافر الخبز، ويكفي المخزون لأكثر من 20 يومًا"، مشيرًا إلى أنّ "في حال حدوث حرب شاملة، ستُنقل حصص الطحين من الأفران الّتي توقّفت عن العمل إلى المناطق الآمنة، بالتّعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللّجنة الأمنيّة".
وفيما يتعلّق بكميّات القمح والطّحين في لبنان، أوضح في حديث لصحيفة "الدّيار"، أنّها "تلبّي الاحتياجات المحليّة لمدّة ثلاثة أشهر، وأنّ المادّة متاحة في جميع المطاحن"، مركّزًا على أنّه "في حال اندلاع حرب مفتوحة، فيتّم التّواصل بشكل دائم بين وزير الاقتصاد وقوّات "اليونيفيل"، لضمان إدخال القمح والطّحين إلى البلد".
وتعليقًا على رفع الدّعم المرتقب عن الطّحين، وما سيترتّب عليه من ارتفاع لسعر الخبز، لفت سرور إلى أنّ "الدّعم سيرفع في 10/09/2024، ممّا سينتج منه زيادة في سعر الرّبطة بنحو 5000 ليرة لبنانيّة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لكن بالمقابل سيزيد وزن الحزمة بمقدار 30 غرامًا". وذكر أنّ "الـ2000 ليرة لبنانيّة ستخصّص لزيادة أجور العمال، الّتي سترتفع الى 550 دولارًا، بعد أن كانت 350 دولارًا. في ضوء هذه المعلومات، يصبح سعر الرّبطة 65 ألف ليرة كحدّ أقصى، بحسب أسعار القمح والطّحين والنّيلون والمحروقات وسعر صرف الدّولار الحالي".
وبيّن أنّ "تسعيرة الخبز في المحلّات ستصل إلى نحو 75 ليرة لبنانيّة، حيث يُضاف مبلغ قدره 10 آلاف ليرة كربح للمحل أو السّوبرماركت والموزّع. أمّا السّعر الأساسي للرّبطة بعد رفع الدّعم، فهو 65 ل.ل. في جميع الصّالات".
وفي سياق متّصل، كشف عن "مسعى من أجل الحصول على هبة من إحدى الدّول الشّقيقة مثل قطر أو السعودية أو إيران أو الكويت"، مشيرًا إلى أنّ "المشاورات مستمرّة لفتح أبواب الدّعم مع أيّ دولة ترغب في تقديم مساعدة للبنان".
