تمنّى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، تعليقًا على الزّيارات المتتالية لموفدين غربيّين وعرب إلى لبنان هذا الأسبوع، "لو أنّ الموفدين الغربيّين يتّجهون نحو إسرائيل، كونها هي مَن يغتال ويرتكب المجازر ولا أحد يردعها لا في فلسطين ولا في لبنان، لا سيّما ألّا توازن في الضّغط الدّولي علينا وعلى إسرائيل أبدًا، بدليل أنّه لم يعطِ أحد من الموفدين الّذين زاروا لبنان أيّ ضمانة بإمكان ردع إسرائيل؛ والمشهد الفلسطيني يؤكّد أنّه ليس بإمكان أحد ردع هذا العدو الغاشم".
وأشار، في حديث لصحيفة "الدّيار"، إلى "أنّنا كلّنا نترقّب ما يجري في قطر وعمليّة إمكان وقف إطلاق النّار أم لا، لأنّ هذا ينعكس بشكل مباشر على لبنان، مع احترامي للجهود الدّبلوماسيّة الّتي لم تثمر عن أي نتيجة حتّى الآن". وعن اعتبار البعض أنّ على الموفدين ألّا يزوروا إلّا عين التينة، كونها هي القرار، شدّد على أنّ "تجاوز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي معيب، وهو الّذي يبذل جهدًا استثنائيًّا لحماية البلد، ونحن ندعمه في هذه المهمّة لأنّنا ندرك ما يقوم به".
ورأى عبدالله أنّ "هناك تماديًا في الحديث عن عدم فاعليّة الحكومة، وهذا غير مقبول واستهداف لموقع رئاسة الحكومة. إذا كانت الحكومة غير مكتملة الصّلاحيّات، فهذا صحيح، ولكن في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة فهذه الحكومة وحدها هي الّتي تدير البلد، والوزارات تقوم بجهود من أجل مواكبة الوضع من كلّ جوانب".
واعتبر أنّ "الانتقاص من المسؤوليّة الكبيرة الّتي يحملها ميقاتي على أكتافه، هو تجنٍّ بكل معنى الكلمة، ولن نوافق عليه لأنّه خارج عن المنطق، خصوصًا أنّ ميقاتي طلب من مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة".
وعن إيجابيّات يمكن أن تصدر من الدوحة، نقل عن ميقاتي "الّذي يتابع بدقّة كامل التّفاصيل الحاصلة في قطر، أنّه يبدو كأنّه قد يكون هناك بعض الإيجابيّة في ما هو حاصل في قطر، والّذي سينعكس تهدئةً في جنوب لبنان، وهذا ما يسعى إليه رئيس الحكومة".
كما أوضح عبدالله "أنّنا مع التّهدئة وحماية لبنان ولسنا مع فتح الجبهات وتوسيعها، لأنّ لبنان لا يملك المقوّمات للصّمود، ولكن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمثل هذا النّقاش، لأنّه عندما نكون في مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن النّقاش في هذا الملف".
وعن الملف الرّئاسي، أكّد أنّ "هذا الاستحقاق المهم مرحّل إلى ما بعد الحرب". أمّا عن انعكاس نتيجة هذه الحرب على اسم الرّئيس المقبل، فلفت إلى أنّه "لا يمكن صرف نتيجة الحرب في الملف الرّئاسي، وهذا لم يحصل في السّابق ولا حتّى في المستقبل، لأنّ الحروب لا يتمّ تقريشها في لبنان".
وأضاف: "بالتّالي، فإنّنا سنعود إلى التّسوية، وكان من الأحرى بنا أن ننجز هذه التّسوية قبل الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، لأنّه كان بإمكاننا أن نتّفق على التّسوية قبل حرب غزة، أو كان علينا أن نقوم بالتّسوية في 8 تشرين الأوّل 2023، أي بعد بداية الحرب، كما فعل الإسرائيليّون عندما شكّلوا حكومة وحدة وطنيّة؛ لكنّنا للأسف لسنا ناضجين بالشّكل الكافي".
