أشار النّائب وضاح الصادق، إلى أنّ "منذ سنوات، تتعرّض بيروت لإهمال مقصود (وأشدّد على كلمة مقصود)، يجعل حياة أهلها اليوميّة كارثيّة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "بيروت حُرمت من الأمن وتُركت مناطقها تحت رحمة زعران الأحياء، وطرقاتها محتلّة من مافيات الشّحاذين والنكّاشين وأصحاب البسطات والخوّات، فيما قوى الأمن تخلّت عن واجبها، وعناصر شرطة السّير غائبون عن الطّرقات بشكل شبه كامل، حتّى بات السّير في العاصمة بالعناية الإلهيّة، وسط فوضى الدرّاجات النّاريّة؛ الّتي لا يحترم أغلب سائقيها أبسط قوانين السّير".
وأكّد الصّادق أنّ "وزارة الداخلية والبلديات في غياب تام، في حين تشكو المحافظة والبلديّة عجزهما، فيما الفساد والرّشاوى مستشريان في دوائرهما، والمواطن البيروتي يدفع الثّمن، كما يدفع كامل راتبه أحيانًا، في حال امتلك راتبًا، إلى مافيات المولّدات والمياه الّذين يسرقونه علنًا من دون حسيب أو رقيب أو عدّاد، ويقتلونه سرًّا بتلوّث مولّدات لا تراعي أي شروط بيئيّة؛ ممّا جعل بيروت من أكثر المدن تلوّثًا في العالم"، مركّزًا على أنّه "يُعينهم على ذلك، قطع مقصود للكهرباء والماء، لنصبح عبيدًا لهذه المافيات، نموت ليحيوا".
وشدّد على أنّ "الطّرقات والجسور في بيروت قصّة أخرى، قصّة موت ينتظرنا في كلّ لحظة، علمًا أنّ موازنة صيانتها الموعودة من رئيس الوزراء والمرصودة، ما زالت وعدًا بانتظار التّنفيذ"، معلنًا أنّ "بعد أكثر من عامين، لم أترك بابًا إلّا وطرقته، ولا معركة إلّا وخضتها، من أجل تحسين ظروف الحياة اليوميّة في حدّها الأدنى لأهالي بيروت، بالرّغم من كلّ التّهديد الّذي أتلقّاه للابتعاد عن مصالح المافيات الّتي تفسد في العاصمة"، جازمًا "أنّني سأستمرّ بمعركتي، ولعلّ اقتراح قانون لامركزيّة الكهرباء في بيروت المثال الأكبر".
كما أوضح أنّه "يتأكّد لي يومًا بعد يوم، أنّ حرمان بيروت من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة هو لإركاع أهلها الّذين انتفضوا على استباحتها، وعلى الفساد والظّلم والمحاصصة، وعلى التّسويات الّتي دفع البيارتة ثمنها أكثر من غيرهم منذ سنوات طويلة وما زالوا يدفعون"، معتبرًا أنّه "لا يمكننا استعادة العاصمة الّتي نعشق، إلّا بعد كسر تحالف أهل السّلطة والجشع والحقد على كلّ ما تمثّله بيروت".
