رأى النائب السابق سيزار المعلوف، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "الحراك الدبلوماسي الدولي باتجاه لبنان، الذي لم يتوقف منذ اليوم الثالث لانطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول 2023، دليل عافية، ويبعث على الاطمئنان بأنه على رغم التطورات الميدانية والسياسية، لا يزال على قائمة الاهتمامات العربية والغربية".
وأوضح أن "الا ان هذا الحراك لم يأت عمليا بالثمار المرجوة منه، لأن المشكلة ليست في لبنان بقدر ما هي في قطاع غزة حيث ارتكب ويرتكب الإسرائيلي أبشع المجازر ضد الإنسانية". ولفت إلى ان "الأجواء الأخيرة المستشفة من المساعي الدولية لوقف الحرب أو أقله لمنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب شاملة، توحي بأن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل معها الإيجابيات المطلوبة".
وأضاف: "ما إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف عملياته العسكرية في قطاع غزة، سوى بشارة أمل أن المنطقة باتت قاب قوسين من التوقيع على اتفاق بين حماس وإسرائيل، ويبقى بالتالي ان تكتمل صياغة الاتفاق لاسيما على مستوى تبادل الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، للدخول بمرحلة جديدة نأمل ان تكون مشرقة".
وردا على سؤال، أعرب المعلوف عن يقينه أن "الاتفاق بين حماس وإسرائيل ان اكتمل وأبصر النور، لا يعني إطلاقا إسقاط ايران وحزب الله الرد على اغتيال القائد العسكري الاول في المقاومة فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية من حساباتهما، لكن مع فارق غير بسيط انه سيأتي مدروسا بدقة متناهية لا تستدعي ردة فعل إسرائيلية، وتمنع بالتالي انزلاق المنطقة إلى حرب كبيرة، اي ان الرد سيكون أشبه بسيناريو الرد على اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق، وذلك ضمن سياسة الحفاظ على ماء الوجه تجاه جمهور محور الممانعة في المنطقة من جهة، وجمهور المقاومة في لبنان من جهة ثانية".
وعن قراءته لكيفية مواكبة لبنان للاتفاق المرجو توقيعه في ظل الشغور الرئاسي، خصوصا ان التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من ضمن الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، لفت المعلوف إلى أن "الحكومة اللبنانية وان كانت مستقيلة وبحكم تصريف الأعمال، تستطيع الإنابة عن رئيس الجمهورية في مواكبة ومتابعة التطورات الإقليمية لاسيما ما يتعلق منها بالتوقيع على اتفاقيات ومعاهدات، خصوصا انه سبق للنواب والوزراء المسيحيين ان شرعوا لهذه الحكومة العرجاء إمكانية اتخاذ القرارات في غياب رئيس الدولة، بمثل ما شرعوا لمجلس النواب عقد جلسات تشريعية خلافا للدستور".
وأضاف: "كان أولى بهم مقاطعة مجلس النواب والحكومة بحسم وحزم غير مسبوقين، لشلهما بالكامل وبشكل موجع، كأنجع وسيلة ضغط لحمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعيين جلسة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية وفقا لأحكام الدستور. لكن ما حصل انهم اعطوا طوعا الرئيسين بري ونجيب ميقاتي إمكانية إدارة البلاد خلافا للفقرة "ي" من الدستور القائلة انه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
واعتبر أن طمجلس النواب بصورته الحالية لن يستطيع لا اليوم ولا بعد مئة عام (بالمعنى المجازي) انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني ان عمر الشغور الرئاسي سيطول إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 2026، فما بالك والثنائي الشيعي عموما وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خصوصا، ما عاد باستطاعته التراجع عن التزامه لا بل تورطه كتعبير أدق، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لاسيما ان النظام اللبناني قائم على صيغة طائفية، فكفى تملقا وتلطيا وراء الأصبع".
ولفت إلى أنه "لايزال حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر متقاطعين أقله فوق الطاولة على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، علما انه كان على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ان يرد الجميل إلى معراب التي أوصلت العماد ميشال عون إلى السدة الرئاسية، وذلك بترشيحه سمير جعجع للرئاسة بدلا من تقاطعه مع القوات والمعارضة على جهاد أزعور، وبالتالي تكوين أكبر تجمع نيابي مسيحي متحد يحسب له ألف حساب ويخلط المعادلات القائمة، خصوصا ان جعجع يتمتع بعلاقات عربية ودولية واسعة ومتينة، وقادر بالتالي على إدارة البلاد وإخراجها من نفق الازمات القاتلة".
