أشار الأمين العام لـ"جمعية مصارف لبنان" فادي خلف، إلى أنّ "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن".
وأوضح، خلال افتتاحية التقرير الشّهري للجمعية، أنّ "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل".
ولفت خلف إلى أنّ "مصرف لبنان قد قام بتحركات سريعة وفعالة، لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ونجح حتى الآن في المهمة، حيث تم العمل على عدة صعد: الاتصالات مع الجهات الدولية، تقديم التقارير الدورية، وتقوية آليات الرقابة على التحويلات المالية". وذكر أنّ "بدورها، واكبت المصارف هذه الجهود بإجراءات مُكَمِّلة، ما ساهم حتى الآن بتجنيب لبنان إدراجه على اللائحة الرمادية".
وركّز على أنّ "رغم الإجراءات المذكورة أعلاه، تم توجيه عدد من الملاحظات الهامة للبنان في ما يتعلق بجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذه الملاحظات:
- الاقتصاد النقدي: استمرار توسع الاقتصاد النقدي في لبنان لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمة "FATF"، حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. هذا الوضع يفاقم التحديات، ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.
- مكافحة الفساد: تم التأكيد على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية. وطلبت "FATF" من لبنان اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة هذا الأمر.
- الملفات العالقة في القضاء: عبّرت "FATF" عن قلقها بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني، مشيرة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت "FATF" على أهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة، لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال".
كما شدّد على أنّ "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإن التحديات لا تزال كبيرة ولبنان ما زال تحت المجهر الدولي، وأمامه استحقاق اجتماع "FATF" في الخريف المقبل".
وأكّد خلف أنّه "يبقى على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية ومختلف القوى السياسية، تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والحد من هيمنة الاقتصاد النقدي، وذلك لضمان عدم وقوع لبنان في المزيد من الأزمات المالية التي قد تكون عواقبها كارثية على البلاد".