اشار موقع "اكسيوس" الاميركي الى ان السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.
ولفت "أكسيوس" الى ان نتانياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية لزيارة غزة، وسيصدر قرارا بهذا الشأن.
وبحسب التقرير، فإن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني قدّم هذا الطلب متوقعًا رفضه، مما سيمكنه من اتهام إسرائيل بمنعه من دخول غزة". وأضاف أنه في المقابل، "إذا تم قبول الطلب ونجحت الزيارة، فسيُعتبر عباس ذلك نصرًا سياسيًا كبيرًا له ضد حماس، وقد يعتبره مؤشرا على إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
وفي التفاصيل، أفاد التقرير بأن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بعث أمس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
واحتوت الرسالة على طلب رسمي من السلطة إلى إسرائيل بالسماح بزيارة عباس إلى غزة. وجاء في الرسالة أن عباس يرغب في دخول غزة عبر الأراضي الإسرائيلية وليس من خلال معبر رفح. كما أرسل الشيخ نسخة من الرسالة إلى الإدارة الأميركية، طالبًا منهم الضغط على إسرائيل للسماح بالزيارة.
ولفت التقرير إلى أن "القرار النهائي في هذا الشأن سيكون بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو". وحتى الآن، لم يصدر تعقيب عن مكتب نتنياهو بهذا الشأن.
وأمس الأحد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية أنه "تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي".
وأضافت المصادر أن القيادة الفلسطينية تواصلت كذلك مع " دول وقوى هامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".
وذكرت "وفا" إن الزيارة تهدف إلى "التأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
ولم يزر عباس قطاع غزة منذ الانقسام الداخلي الفلسطيني بين حماس وفتح عام 2007. وباستثناء دفع الرواتب للموظفين والتنسيق في مجالات الصحة وبعض القضايا المدنية الأخرى، تكاد تكون السلطة الفلسطينية غير نشطة في غزة.
