أشار رئيس خليّة الأزمة الحكوميّة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أنّ "سفراء الدّول الأوروبيّة والولايات المتّحدة في لبنان يشاركون في اجتماعات الجمعيّات والمؤسّسات الرّسميّة، لبحث خطط الإغاثة والدّعم للنّازحين من البلدات الحدوديّة الجنوبيّة، لكنّ هذه الدّول لا تشارك في تمويل تنفيذها".
ولفت، في حديث لصحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "هناك خلفية سياسيّة تتحكّم بقرارات هذه الدّول، تجاه أزمة إنسانيّة كبيرة تتعلّق بأكثر من مئة ألف إنسان تركوا منازلهم وأرزاقهم"، كاشفًا أنّ "المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتّحدة ترفض تغطية نفقات المصابين السّوريّين، لأنّ التّأمين الصّحي الّذي يشملهم لا يغطّي حالات الحرب من جهة، ولأنّ حجم التّمويل تقلّص".
وأوضح ياسين أنّ "الـ150 مليار ليرة الّتي وافق مجلس الوزراء أخيرًا على صرفها من الخزينة لصالح الهيئة العليا للإغاثة، ستُنفق بشكل رئيسي لتجهيز مراكز للإيواء، في حال توسّع العدوان ورقعة النّزوح"، مؤكّدًا أنّ "ضيق الموارد المادّيّة ينعكس على ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء العدوان". وذكر أنّه "ليست هناك بعد خطّة واضحة لدى الحكومة حول إعادة الإعمار. ننتظر انتهاء العدوان لتحديد الحاجات ومسح الأضرار".
