حمّلت وكالات استخبارات أميركية إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، وتمّ الكشف عنه في العاشر من آب الجاري.
وذكر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية "أو دي أن آي" ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية "سي آي إس إيه" في بيان مشترك، بانه "لقد رصدنا في هذه الدورة الانتخابية أنشطة أكثر عدوانية من جانب إيران، وبخاصة تلك التي تنطوي على عمليات تأثير تستهدف الجمهور الأميركي، وعمليات إلكترونية تستهدف الحملات الرئاسية".
وأضاف البيان أنّ "هذه الأنشطة تشمل تلك التي تمّ الإبلاغ عنها مؤخرا، والرامية لتقويض حملة الرئيس السابق ترامب والتي تنسبها وكالات الاستخبارات إلى إيران".
وأكّدت أجهزة الاستخبارات الأميركية في بيانها أنّها "واثقة من أنّ الإيرانيين سعوا من خلال هندسة اجتماعية وجهود أخرى للوصول إلى أفراد لديهم وصول مباشر إلى الحملات الرئاسية لكلا الحزبين. إنّ مثل هكذا أنشطة، بما في ذلك عمليات السرقة والنشر، تهدف إلى التأثير على عملية الانتخابات الأميركية".
وفي العاشر من آب الجاري، أعلنت حملة ترامب أنّها تعرضت لعملية قرصنة إلكترونية. واتهمت حملة المرشح الجمهوري إيران بالوقوف وراء عملية القرصنة تلك وما تلاها من تسريب وثائق تتعلق بالأبحاث التي أجريت للتحقق من خلفية جاي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري.
وحذّرت الحملة وسائل الإعلام من استخدام الوثائق، قائلة إن مثل هذا العمل يخدم "أعداء أميركا".
وكانت الاستخبارات الأميركية قد خلصت إلى أنّ روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لدعم ترامب، لكنّ الأخير رفض هذه النتيجة.
ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، أنّ الحملة تعرضت لهجوم من قبل قراصنة الكترونيين أجانب.
والأسبوع الماضي، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية إيران من عواقب التدخل في الانتخابات. وأتى هذا التحذير بعد إعلان حملة ترامب أنّها تعرضت لقرصنة إلكترونية.
واوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين إنّ "هذه المحاولات الأخيرة للتدخل في الانتخابات الأميركية ليست جديدة بالنسبة للنظام الإيراني الذي من وجهة نظرنا، قوّض الديموقراطيات - أو حاول ذلك - لسنوات عديدة".
