ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه "انتقلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان من التجاذبات السياسية، إلى عهدة القضاء الذي قرر فتح تحقيق حيال هذه الأزمة المستمرة منذ 3 أسابيع، والتي طالت في الأيام الأخيرة أهم المرافق العامة بما فيها مطار بيروت الدولي والمستشفيات الحكومية وتسببت بأضرار هائلة".
وعلمت "الأنباء" من مصادر قضائية، أن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تسلم كتابا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بهذا الخصوص، وبدأ دراسته على أن يحدد مواعيد لبدء التحقيق في القضية"، وأكدت المصادر أن "الاستدعاءات ستشمل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك وأعضاء مجلس الإدارة وربما تصل إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وموظفين آخرين".
وأشارت إلى أن التحقيق القضائي "سيحدد المسؤولية عمن أغرق لبنان في الظلام الشامل وتسبب بتوقف القطاعات الحيوية عن العمل لساعات طويلة، ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافئ البحرية".
