اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح له الى ان "مشاريع مراسيم وقرارات يتم تداولها للتمديد لضباط اختصاص تحتاجهم اداراتهم، وهذا ضروري في ظل صعوبة التوظيف لأسباب سياسية. ويبقى الحل الامثل إعطاء فرصة تمديد لفترة سنتين ولمرة واحدة لمن يرغب في كل الرتب دون استثناء وفي كل الأجهزة، وفق ما ورد في اقتراحنا".