جاءت تغريدة النائبة ندى البستاني التي كانت وزيرة للطاقة، تطرح قضية خطيرة تتعلق بمشكلة الكهرباء التي يعاني منها اللبنانيون، وتحديداً في معملي الزوق والجيّة.
تشير البستاني إلى تقصّد شركة MEP عدم تشغيل المعملين، رغم وجود 19 الف طن فيول في خزاناتهما، مما يؤكد ان تلك الشركة تحرم اللبنانيين من الكهرباء التي يولّدها المعملان بقدرة 272 ميغاواط، أي بنسبة 20% من حاجة لبنان الكهربائية.
فما هي القضية؟
تبيّن ان شركة MEP التي يملكها آل خياط: تحسين وكريم وكرمى خيّاط، مالكي قناة الجديدة، تقاضت مبلغ 38 مليون دولار من كهرباء لبنان، بناء على عقد تشغيل وصيانة معملي الزوق والجيّة، ولم تقم منذ سنتين بتشغيلهما، لا بل قامت تلك الشركة بتعطيل المعامل الجديدة، كما ذكرت وزيرة الطاقة السابقة في تغريدتها، استناداً إلى تقارير موثّقة وموجودة.
وكانت شركة آل خياط أبرمت اتفاقاً مع الدولة اللبنانية بقيمة 130 مليون دولار، لصيانة وتشغيل المعملين المذكورين عام 2017، نتيجة عقد بالتراضي، لكنها لم تقم بتنفيذ بنود العقد، رغم تقاضيها الاموال من مؤسسة كهرباء لبنان، بدليل ان مؤسسة كهرباء فرنسا EDF المشرفة على الاعمال نشرت في تقرير اصدرته في الخامس من تموز الماضي، ان شركة MEP لم تقم بإصلاحات ولا تغيير الفلاتر للحفاظ على جودة المعامل. وهو ما استندت إلى مضمونه البستاني في الإشارة إلى التقارير.
والأخطر، بحسب ما اشارت اليه وزيرة الطاقة السابقة أنّ ديوان المحاسبة قام بتجديد عقد منتهٍ من دون مناقصة لمصلحة شركة خياط، "وهي فضيحة وتترك علامة استفهام كبيرة عن جدّية عمل الهيئات الرقابيّة ومدى تأثّرها بعوامل مصلحيّة"، خصوصاً ان ديوان المحاسبة "يتغافل عن محاسبة الشركة ذاتها عن ملايين الدولارات التي دُفعت في السنوات السابقة، من دون لا تشغيل ولا صيانة لتلك المعامل".
لذلك فإن اللبنانيين الذين حُرموا من الكهرباء في الايام الماضية، بإنتظار وصول الفيول من العراق والجزائر، لتشغيل معامل الانتاج، يسألون الهيئات الرقابيّة والحكومة بشأن التفرّج على شركة تقاضت عشرات ملايين الدولارات من دون ان تقوم بالصيانة أو بالتشغيل، لا بل عمدت إلى تعطيل معملين أساسيين لإنتاج الكهرباء، رغم وجود الفيول في خزاناتهما. فلماذا سكت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومعه الأجهزة القضائية والرقابية المختصة؟!.
واذا كان ديوان المحاسبة خالف الأصول والقوانين بتجديد عقد منتهي الصلاحية بعدما كان سابقاً يرفض التجديد، فمن يحاسب ديوان المحاسبة على مخالفاته؟!.
