أشار النائب محلم خلف، الى أن "الدستور اللبناني كرس في مقدمته ركيزتين اساسيتين لرفع بنيان الوطن: الاولى وهي إعلاء سيادة القانون والثانية هي صون العيش معاً.
وهذه الرغبة الصريحة التي عبّر عنها المشرع الدستوري في العام ١٩٩٠ في مقدمة الدستور، أتت لتؤكد رفض اللبنانيين ما قاسوه من حروب عبثية مقيتة، دفعوا ثمنها من اجسادهم ومن أموالهم، والتي كان أشدها واقساها التقاتل ما بين قوى الامر الواقع من البيئة نفسها والدين نفسه".
ولفت خلف، الى أن "هاتين الركيزتين تمثلان الخيار الاستراتيجي لوطن انموذج برؤيةٍ ودورٍ يتخطيان حدوده، ويواجه وحيداً أبياً صراع الحضارات، ويمثل وحده تحدي التنوّع ضمن المجتمع الواحد".
وذكر أنه "بعد ما يزيد على ثلاثة عقود على وضع مقدمة الدستور هذه، وبدلاً من اعلاء سيادة القانون ومن صون العيش معاً، أضحى لبنان السياسي نموذجاً للتعطيل وكسر سيادة القانون ونحر العيش معاً. بدلّوا الأولويات، أزهقوا الديمقراطية، أجهزوا على الجمهورية، علقوا احكام الدستور، طوّعوا القانون، استبدلوا بالحق المنة، ودمّروا المؤسسات".
وأضاف "خلو سدة الرئاسة لـ٦٥٩ يوماً اعتبروه امراً اعتيادياً، لا يستأهل منهم اية صحوة لانتظام الحياة العامة ولا لانتخاب رئيس للجمهورية ولا للامتثال الى احكام الدستور والحضور الى المجلس والشروع في الانتخاب. حتى هذا الموجب الإنقاذي في زمن الاخطار والازمات الكبيرة، لا يريدون تنفيذه".
