كشفت صحيفة "الأخبار" أن "قبل بضعة أسابيع طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بمعلومات مفصّلة عن الودائع لا تشبه التفاصيل التي كانت المصارف تقدّمها سابقاً".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن "الهدف منها تقديم صورة واضحة عن المودعين بخلفية اقتصادية واجتماعية، من أجل تحديد الأولويات في أي خطّة مقبلة، وستُستعمل الأرقام الناتجة من هذا الإحصاء في رسم صورة أوضح للخطّة التي يعمل عليها مصرف لبنان بشكل منفصل عن تلك التي يعمل عليها الفريق الحكومي بقيادة مستشار رئيس الحكومة نقولا نحّاس".
وبحسب المراسلات المبلّغة للمصارف، فإن "مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية طلبت من المصارف إعداد جداول تفصيلية بالودائع تقسّم إلى ليرة ودولار. تلك المتعلقة بالدولار لا يجب أن تشمل الدولارات الجديدة التي أتت إلى القطاع بعد 17 تشرين الأول 2019، أي إنها تحصر الأرقام المطلوبة بالودائع المصنّفة قديمة أو المتعارف عليها تحت اسم لولار. وتتوزّع الإحصاءات المطلوبة على 25 شطراً للودائع تبدأ بـ "أقلّ من 3 آلاف دولار" أو "أقلّ من 75 مليون ليرة" وتنتهي بـ "أكبر من 100 مليون دولار" أو "أكبر من 150 مليار ليرة". سيتم ذكر عدد الزبائن في شطر وتصنيفهم بين مقيم في لبنان وغير مقيم. سيكون هناك 15 خانة مخصّصة للفئات على النحو الآتي: الأفراد، المغتربون، موظفو القطاع الخاص، موظفو القطاع العام، النقابات، جمعيات خيرية، ودائع صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع السفارات الأجنبية وودائع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، الشركاء، شركات غير مالية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الطبية، مؤسسات القطاع العام، ودائع منشؤها عقود ائتمانية، القطاع المالي غير المصرفي".
ووفق الصحيفة، في كل شريحة وتصنيف، ستسجّل في الخانات المحدّدة أربعة مسائل أساسية:
- الفوائد المسجّلة ابتداء من تموز 2015.
- حجم الأموال المحوّلة من العملة اللبنانية إلى العملة الأجنبية ابتداءً من 31/10/2019.
- حجم الأموال المحتجزة والواجب دفعها بموجب التعميمين 158 و166.
- العمر فوق الـ64 عاماً.
وأفادت "الأخبار"، بأنّه "يفترض أن تسهم هذه المعطيات التي بدأ يجمعها مصرف لبنان منذ نحو شهرين ونصف الشهر، في تقديم صورة وافية عن الودائع بجزء أساسي من مكوّناتها الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تقول مصادر في مصرف لبنان، إن "رسم الأولويات وتحديدها يتطلب مثل هذه المعطيات من أجل تسهيل اتخاذ القرارات وتوجيهها في ما يتعلق بأي خطّة لإعادة هيكلة القطاع المالي". فالتقديرات بشأن هذه الخطّة، لا يمكن أن تبنى على أرقام وبيانات غير دقيقة، كما أنه لا يجب أن تكون البيانات مبنية على أفكار معلّبة مثل تلك التي تُطرح اليوم".
