أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أنه "في ظلّ الأزمة الحقيقية التي يمرّ بها لبنان يبدو أن خطة جديدة لاعادة الهيكلة ستتقدم وهي عملياً تخدم المصارف".
وتطرق المرصد الى بعض بنود الخطّة التي تنصّ على سداد الوادائع بما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى 11 عامًا من قبل البنوك ومصرف لبنان، وما يصل إلى 500 ألف دولار من قبل الدولة ومصرف لبنان وما يزيد عن 500 ألف دولار: تتضمن هيركات ويضاف إلى ذلك إلغاء الفوائد المستلمة بين عامي 2015 و2020.
كذلك أشار المرصد الى أن "الخطة لا تنص على استرداد أرباح الأسهم من مساهمي البنوك والأجور التنفيذية الزائدة منذ عام 2015، ولا على إعادة القروض المدفوعة بقيمة 1500 ليرة للدولار، ايضا لا تنص على أي مساءلة للمساهمين ومديري البنوك".
وإعتبر المرصد أن "أسوأ ما في الخطّة أنه يعمل فيها على تحصين جميع الذين استفادوا من النظام القائم / وهم المساهمين في البنوك، والمديرين التنفيذيين للبنوك، الأثرياء، والساسة".
