أكّدت كتلة "تجدد" في بيان، أنّ "التطوّرات المقلقة أفضت إلى ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيليّة في العمق اللّبناني، الّتي تنذر بارتفاع احتمالات تعرُّض لبنان لحرب واسعة ليس قادرًا على تحمّل نتائجها الكارثيّة، والّتي طالما حذّرت الكتلة من الوصول إليها منذ ما قرّر "حزب الله" جرّنا إلى ما سمّاه حرب المساندة، الّتي هي في الحقيقة حرب تحسين شروط ايران التّفاوضيّة؛ متجاوزًا الدولة اللبنانية وأغلبيّة وازنة من اللّبنانيّين".
وطالبت عقب اجتماعها في مقرّها في سن الفيل، الحكومة اللبنانية "أمام هذه المخاطر الكيانيّة، بمزيد من الإصرار والوضوح، وقبل فوات الأوان، إلى استعادة دورها السّيادي كسلطة شرعيّة مسؤولة أمام اللّبنانيّين، عبر اتخاذ قرارات شجاعة تحمي لبنان، عبر العمل الجدّي لتطبيق كامل وشامل للقرار 1701 من كلّ الجهات، وهو المدخل الوحيد والحتمي لمنع تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة للآخرين على أرضه، ولحماية الوحدة الوطنيّة، ولتجنيب اللّبنانيّين المزيد من الدّم والدّمار والتّفقير والذّل؛ ولتثبيت استقرار مستدام مبني على استعادة الدّولة لسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها".
على صعيد آخر، اعتبرت الكتلة أنّ "الانقطاع التّام للتيّار الكهربائي، يشكّل وصمة عار جديدة على جبين من يديرون وزارة الطاقة والمياه، وعلى الحكومة الّتي تلعب دور الشاهد الصّامت على أسوأ أزمة متّصلة بقطاع الكهرباء يشهدها لبنان في تاريخه، بالرّغم من زيادة التّعرفة، الّتي يُفترض أن تنتج جبايةً شفّافةً؛ وبالتّالي الاتجاه إلى الاكتفاء في استيراد الفيول للمعامل".
وأشارت إلى أنّ "بعد كلّ مسلسل الفساد والفشل الّذي أنتج هذه الفضيحة الجديدة، لن يكون مقبولًا إبقاء وزارة الطّاقة وكلّ الوزارات الخدماتيّة رهنًا لهذا الاحتكار المميت"، مطالبةً القضاء بـ"القيام بتحقيق يتّسم بالجدّيّة، ويخلو من الاستعراض وتبرئة الذّمم وتضييع المسؤوليّات، فالشّعب يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المتمادية، الّتي أورثت لبنان صفر كهرباء و40 مليار دولار من الديون".
