أشار وفد من "اللّقاء الوطني للعاملين في القطاع العام"، بعد لقائه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة، إلى أنّ أعضاءه "شكروا لبيرم جهوده الرّامية إلى دعم القطاع العام، عارضين لإنجازات اللّقاء وخطط التّدريب والتّطوير والاتفاقيّات والورش الّتي أقامها، وتلك الّتي في جعبته المزيد منها".
وأوضح في بيان، أنّ "المطالب تطرّقت إلى ضرورة إقرار المراسيم التّطبيقيّة لقانون التّقاعد للخاضعين لقانون العمل، لا سيّما العاملين في المؤسّسات العامّة والبلديّات، ورفع قيمة المنح المدرسيّة مستقبلًا لهؤلاء، بالإضافة إلى تعديل شروط وقيمة المثابرة للعاملين في القطاع العام عمومًا، وفي مناطق المواجهة مع العدو الاسرائيلي خصوصًا، وإدخال الزّيادات في صلب الرّاتب، وتعزيز قيمة المعاش التّقاعدي؛ وتعزيز الوظيفة العامّة وإعادة الاعتبار إليها".
ولفت الوفد إلى أنّ "بيرم أثنى على أداء اللّقاء بالرّغم من ضعف الإمكانات المادّيّة، مؤكّدًا أنّ لبنان بكادره البشري سيبقى محلّقًا أينما كان. ووَعد بتعاون في المستقبل القريب، وشراكة تحقّق ما يصبو إليه ويستحقّه الشعب اللبناني، بخاصّة العاملين في القطاع العام".
وذكر أنّ "بيرم شدّد على أنّ مطالب الوفد محقّة، وأنّ وزارة العمل تسعى جاهدةً، بالرّغم من الأزمة الاقتصاديّة الّتي ضربت جميع القطاعات لا سيّما القطاع العام، إلى الحفاظ على الحدّ الأدنى الّذي يستطيع فيه العامل الاستمرار في العمل، وقد حقّقنا في ذلك إنجازات".