لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب الياس حنكش، إلى أنّ "بعد 10 سنوات على إقرار اتفاقيّة الحدّ من تجارة الأسلحة، الّتي وقّع عليها لبنان عام 2019، عُقد المؤتمر العام في مدينة جنيف"، موضحًا "أنّني شرحت في كلمتي في خلال اجتماع الهيئة العامّة، إلى جانب الوفد اللّبناني، الوضع في المنطقة والسّلاح المتفلّت، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والطّفل خصوصًا في لبنان".
وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "لسخرية القدر أنّ فلسطين ولبنان هما البلدان الوحيدان في الشرق الأوسط اللذان وقّعا على اتفاقيّة الحدّ من تجارة الأسلحة، ونرى السّلاح في هذين البلدين خارج عن سيطرة الدّولة والشّرعيّة"، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة لحصر السّلاح بيد الدّولة، ووضع المزيد من القيود الّتي تحدّ من انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة بين النّاس، لأنّنا نرى أنّها تُستخدم في جميع المناسبات وتؤدّي إلى ضحايا مدنيّين، ناهيك عن الحرب الّتي تبدأ بالسّلاح الصّغير وتنتهي بالسّلاح الكبير".
واعتبر حنكش أنّ "من أجل الحدّ من انتشار السّلاح، يجب العمل على 3 مستويات: المستوى التّشريعي، المستوى التّوعوي، ومستوى إشراك كلّ مكوّنات المجتمع الّتي لها تأثير، كما يجب تفعيل المعاهدات وتنفيذها والذّهاب إلى حصر السّلاح؛ وتنفيذ القرارات الدّوليّة".
